الأدلة:

القول الأول: أنه حر ويفدى بتغريم أبوه قيمته يوم ولادته.

استدلوا على ذلك من المعقول:

• الصحيح أن عليه فداءهم؛ لقضاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين - به (١).

• أنه إذا فدى الولد، لم يلزمه إلا فداء ما فيه من الرق؛ لأن بقيته حر بحرية أمه، لا باعتقاد الوطء (٢).

• أنه نماء مملوكه، فسبيله أن يكون ملكًا لمالكه، وقد فوته الزوج باعتقاده الحرية فوجب عليه الضمان (٣).

القول الثاني: ليس عليه فداء، إنما هو حر، والحر لا يفدى.

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أن الولد ينعقد حر الأصل، فلم يضمنه لسيد الأمة؛ لأنه لم يملكه (٤).

• إن اعتقد حريتها كان ولده حرًّا، لاعتقاده ما يقتضي حريته (٥).

القول الثالث: يخير الوالد بين الفداء فيكون ولده حرًّا، وبين الترك فيكون ولده رقيقًا.

استدلوا على ذلك من المعقول:

• لأنه رقيق بحكم الأصل، فلم يلزمه فداؤهم، كما لو وطئها وهو يعلم رقها (٦).

الترجيح:

والذي يظهر لي - والله أعلم- ترجيح القول الأول القائل بأن على والد الولد فداء، وهو ما قضى به الصحابة رضي الله عنهم، وهو ما بينه ابن قدامة حيث قال: "والصحيح أن عليه فداءهم؛ لقضاء الصحابة - صلوات الله عليهم أجمعين - به" (٧).

قال المرداوي: "قوله (ويفديهم)، هذا المذهب. قاله في المغني وغيره. قال الشارح: وهو الصحيح. وجزم به في الوجيز وغيره. وقدمه في الفروع وغيره" (٨).