وراعوا حسن الهيئة, وتناسب اللباس, وما جرى من الأَعراف التي لا تخالف الشرع المطَّهر وهذا أَصل شرعي يفيد أَمرين:

• الأَول: مراعاة المعتاد في اللباس في عرف أَهل البلادِ مما لا يخالف الشرع, ولهذا: ((نقل القاضي عياض عن العلماء: أَن الإِسبال: كل ما زاد على المعتاد في اللباس في الطول والسعة)). وقال ابن القيم – رحمه الله تعالى -: ((وكان هديه (في اللباس مما يسره الله في بلده فكان يلبس القميص, والعمامة, والإِزار, والرداء, والجبة, والفروج, ويلبس من القطن, والصوف, وغير ذلك, ويلبس مما يُجلب من اليمن وغيرها, فَسُنَّتهُ تقتضي أَن يلبس الرجل مِمَّا يَسَّرَهُ الله ببلده, وإِن كان نفيساً, لأَن النفاسة بالصنعة لا في الجنس, بخلاف الحرير, وهذا أَمر مجمع عليه. وقال ابن عقيل: لا ينبغي الخروج عن عادات الناس إِلاَّ في الحرام)) انتهى. وقال ابن عبد القوي – رحمه الله تعالى - في: ((منظومة الآداب)):

وَيُكْرَهُ لُبْسٌ فِيْهِ شُهْرَة لاَبِسٍ ** وَوَاصِفُ جِلْدٍ لاَ لِزَوْجٍ وَسَيِّدٍ

وقد أَفاض السفاريني في شرحه في: ((غذاء الأَلباب: 2/ 161 - 165)) وكان مِمَّا ذَكَرَهُ: ((شهرة لابس: له بمخالفة زِيِّ بلده, ونحو ذلك. . . ولأَن لباس الشهرة ربما يزري بصاحبه, وينقص مرؤته, ثم ذكرَ عن كتاب: ((الغُنْيَة)) للجيلاني, قوله: ((مِنَ اللِّباسِ المُنزَّه عنه كل لبسة يكون بها مُشتهراً بين الناس, كالخروج من عادة بلده, وعشيرته, فينبغي أَن يلبس ما يلبسون, لئلا يُشار إِليه بالأَصابع, ويكون ذلك سبباً إِلى حملهم على