الفصل الخامس
الأصول والضوابط في مسألة التكفير
ونظرا لما حصل من تسرب المذهبين المذكورين المخالفين لمذهب أهل السنة إلى عقائد بعض المعدودين من أهل السنة، وخفاء أصول هذه المسألة شرعاً على آخرين؛ رأيت إيضاح ما يجب اعتباره شرعاً في هذه المسألة مما يُعْرَفُ به الحق بدليله , وبطلان ما خالفه من المذاهب المردية , والاتجاهات الفكرية الضالة , وأنها مسألة خطيرة , وعظيمة , مُحاطةٌ شرعا بما يحفظ للإسلام حرمته , وللمسلمين حرمتهم , وذلك فيما يأتي:
درء الفتنة عن اهل السنة · الصفحة ٥٠