هذا؛ وصاحب «تهافت التهافت» يبني رده على الغزالي في هذه المشكلة، على أن الأشياء تختلف فيما بينها بما لكل شيء من ذات خاصة وطبيعة خاصة، بها يصدر عنه فعله الخاص، بمعنى أن الماء مثلا مادة سائلة بها يكون الري والرطوبة، على حين أن النار جسم شفاف به يكون الإحراق والضوء، وذلك أمر بدهي كما يقول، وإلا فلو لم يكن لكل موجود فعل يخصه لم يكن له طبيعة تخصه، ولو لم يكن له طبيعة تخصه لما كان له اسم يخصه ولا حد، ولكانت الأشياء كلها شيئا واحدا.

94

والنتيجة اللازمة لهذا هو أنه من السفسطة إنكار الأسباب التي يكون عنها أفعالها الخاصة بها كما نشاهدها في الأمور المحسوسة. بل إن العقل كما يقول أيضا فيلسوفنا «ليس هو شيئا أكثر من إدراكه الموجودات بأسبابها، وبه (أي: بهذا الإدراك) يفترق عن سائر القوى المدركة، فمن رفع الأسباب فقد رفع العقل.»

95

أما كون هذه الأسباب تفعل أفعالها الخاصة بها مستقلة بنفسها، أو راجعة في آخر الأمر إلى سبب أعلى وحيد خارج عنها، فأمر ليس معروفا بنفسه ويحتاج إلى البحث الكثير.

وبعد هذا لم ينس ابن رشد أنه فيلسوف مؤمن؛ ولهذا نراه يؤكد لنا أنه ما ينبغي أن يشك أحد في أن الأسباب لا تكتفي بنفسها في أن تكون عنها مسبباتها، بل لا بد لها في هذا من «فاعل من خارج فعله شرط في فعلها، بل في وجودها فضلا عن فعلها.» أما تحديد جوهر هذا الفعل بالذات، هل هو الله تعالى نفسه أو كائن آخر وسط بينه وبين الموجودات الأخرى؟ فهذه مسألة ليس هنا موضع فحصها، كما يقول فيلسوفنا نفسه.

96

وقد كان في هذا مقنع، ولكن الغزالي لم يسكت عنه، إنه يسلم ولو جدلا أن لكل شيء طبيعة خاصة به يكون سببا لآخر يصدر عنه، ولكنه يجوز أيضا كسائر رجال علم الكلام أن يلقى نبي في النار فلا يحترق كما حصل لسيدنا إبراهيم عليه السلام، وهذا يكون إما بتغيير صفة النار أو صفة النبي، وذلك بأن يحدث الله بنفسه أو بواسطة ملك صفة في النار تجعل حرارتها لا تتعداها إلى أن طرح فيها، وإما بأن يحدث في جسم هذا صفة تدفع أثر النار عنه.

97

وفيما يختص بالمعجزات الأخرى يرى أن المادة قابلة لكل ما يتعاقب عليها من صور بعضها في أثر بعض، ولكن لم لا يجوز أن تأخذ المادة صورة ما لا تأخذها عادة إلا بتوسط صور أخرى قبلها، وذلك كانقلاب التراب حيوانا خاصا بدل صيرورته أولا نباتا ثم غذاء لحيوان يكون عنه بطريق التناسل ذلك الحيوان الخاص؟ ومن هذا القبيل انقلاب العصا حية تسعى معجزة لموسى عليه السلام. وغاية ما في الأمر أن هذا مستنكر لاطراد العادة بخلافه.

98

وليرد على هذا ابن رشد، يذكر أن الفلاسفة لا يبعد عندهم التسليم بأن المسبب قد يتخلف عما هو سببه عادة إذا وجد مانع خارجي يمنع من صدوره عنه، كما إذا كانت هناك مادة إذا قارنت الجسم القابل للاحتراق بطبعه منعت أن تؤثر النار فيه.

99

على أن لنا هنا فيما نرى أن نلاحظ أن هذا الوضع الذي يفترضه ابن رشد ليس هو ما يراه المتكلمون، وذلك بأنه لم يدع أحد أن سيدنا إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار كان جسده قد طلي أولا بمادة منعت النار من أن تفعل فعلها، بل القرآن صريح في أن الله هو الذي أمر النار أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم معجزة له.

أما الأمر الثاني الذي يجوزه الغزالي، وهو أن تأخذ المادة صورة خاصة دون الصور التي يجب أن تكون من قبل، فأمر يدفعه ابن رشد تماما؛ إنه يرى أنه لو كان ممكنا أن ينقلب التراب إنسانا، من غير أن يكون أولا نباتا يغتذي منه إنسان ثم هذا يكون منه مني في رحم امرأة يتحول آخر الأمر إلى إنسان «لكانت الحكمة في أن يخلق الإنسان دون هذه الوسائط، ولكان خالقه بهذه الصفة هو أحسن الخالقين.»

100

على أن فيلسوفنا يذكر بعد ذلك بحق أنه ليس لا للمتكلمين ولا للفلاسفة دليل من العقل على ما ذهبوا إليه، وأنه يجب أن يعتقد كل إنسان ما يفتيه به قلبه، وذلك كما أمر الرسول