وجه الاستدلال بهذين الحديثين أن البيع صحيح مع الركبان، لأن الرسول لم يمنعهم من البيع ... و الشراء مع الركبان، بل منعهم أن يبيعوه حتى ينقلوه إلى الأسواق حفاظاً على السوق و أهله.

و بالرغم من أن أبا حنيفة أجاز التلقي، بيد أن أصحابه كرهوا التلقي في حالتين (1):

1 - أن يضر بأهل البلد.

2 - أن يلتبس السعر على الواردين.

و على هذا فأصحاب الإمام لم يجعلوا تلقي الركبان مباح غير مكروه بشكل مطلق بل قيدوا ذلك بمصلحة السوق و أهله، فإذا أضر التلقي بهم كان مكروهاً و كذلك الأمر في حال التلبيس في سعر الجلب.

و كأني أرى أن أصحاب المذهب الحنفي قد نسخوا عدم الكراهة بهذين الشرطين لاستحالة عدم توفرهما في بيع تلقي الركبان.