1 - ملكية المال:

المال في الأصل مال الله، والقاعدة تقرر أن خالق الشيء هو مالكه، والله تعالى يقول: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾

[الأنعام: 102]، فهو مالك كل شيء: ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ [المائدة: 17]، ولا شريك له في ملكه

﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ﴾ [الإسراء: 111].

وقد أضاف الله المال إليه فقال: ﴿وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آَتَاكُمْ﴾ [النور: 33]، فأسفرت هذه الآية عن المالك الحقيقي للمال وبينت أن ما ينتفع الإنسان به من مال أو يحوزه إنما هو مال الله. ويترتب على هذه الحقيقة:

1 - أن الله يتصرف في الأموال كيف يشاء: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ﴾ [آل عمران: 26]، سواء كان هذا الإيتاء قليلاً لا يزيد عن حاجته، أو كثيرًا يكفي المئات ﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ [الرعد: 26].

2 - وجوب تقيد الإنسان بأوامر الله عز وجل في المال: لأنه صاحب الحق فيه. وورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا تزولا قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع» وذكر منها: «وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه».

* * *