أن صيغة الماضي دالة علي الالتزام وانفاذ العطية، والظاهر من صيغة المضارع الوعد إلا أن تدل قرينة علي الالتزام (1)

والوعد يجب الوفاء به ديانة ومروءة بالإجماع، ولا خلاف في ذلك بين الفقهاء، وإنما اختلفوا في وجوب القضاء به بان يلزم القاضي الواعد بالوفاء بما وعد، وفي ذلك ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول:

الوعد كله لازم، ويقضي به علي الواعد، ويجبر علي تنفيذه، وهو مذهب ابن شبرمه (2) وهو قول عند المالكية وقد حكي الحطاب عنه انه ضعيف جداً (3) وصححه ابن الشاط فقال في حاشيته علي الفروق (الصحيح عندي القول بلزوم الوفاء بالوعد مطلقا (4) وهو قول عند الحنابلة (5) وقال به عمر بن عبد العزيز (6) وقضي به سعيد بن عمرو بن الاشوع وكان قاضي الكوفة، وذكر ذلك عن سمرة بن جندب، وكان إسحاق بن راهويه يحتج بحديث بن الاشوع في القول بوجوب أنجاز الوعد. (7)

ويستدل أصحاب هذا المذهب بالاتي: ـ

1ـ قول الله تعالي:

(يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) (8) والوعد إذا اخلف قول لم يفعل فيلزم أن يكون كذباً محرماً، وان يحرم إخلاف الوعد مطلقاً (9).

2 ـ قوله تعالي: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) (10)

3 ـ قوله تعالي: (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا) (11)

4 ـ قوله - صلى الله عليه وسلم -: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان) (12)