أن العقار يطلق على البناء والشجر، كما يطلق على الأراضي، وهو مذهب المالكية (1) والشافعية (2).

ومما سبق فلعل الاتجاه المختار هو ما يوافق المالكية والشافعية لأمرين:

الأمر الأول:

أنه موافق لما جاء في السنة النبوية من توسيع معنى العقار ليشمل النخل والغراس عمومًا، كما في حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنه قال: "لما قدم المهاجرون المدينة من مكة، وليس بأيديهم يعني شيئًا، وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار ... " (3)، والمقصود بالعقار في الحديث: النخل لما اشتهر عن المدينة من أنها عامرة بالنخل (4).

الأمر الثاني:

أنه موافق للمعنى اللغوي الذي يوسع معنى العقار، كما سبق بيانه في التعريف اللغوي، قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عند بيان معنى العقار: هل هو الضيعة أو الدار أو الأرض؟: "والمعروف في اللغة أنه مقول بالاشتراك على الجميع" (5).

وعليه يمكن أن يصاغ تعريف العقار بقولنا هو: المال الثابت الذي لا يمكن نقله وتحويله إلى مكان آخر دون أن تتغير هيئته كالأرض والبناء والأشجار.