27- في «التهذيب» أيضاً للشيخ الطوسي (4/143) وفي «من لا يحضره الفقيه» (2/44) بالإسناد: «... عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ أَنَّهُ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِأَبِي جَعْفَرٍ (ع) إِلَى رَجُلٍ يَسْأَلُهُ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي حِلٍّ مِنْ مَأْكَلِهِ ومَشْرَبِهِ مِنَ الخُمُسِ فَكَتَبَ (ع) بِخَطِّهِ مَنْ أَعْوَزَهُ شَيْ ءٌ مِنْ حَقِّي فَهُوَ فِي حِلّ ّ».

أخبار هبة الخُمُس للشيعة من ناحية صاحب الأمر عليه السلام:

28- في «إكمال الدين» للشيخ الصدوق، و«الاحتجاج» للطبرسي بالإسناد: «...عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ فِيمَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنَ التَّوْقِيعَاتِ بِخَطِّ صَاحِبِ الزَّمَانِ (ع) أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ المُنْكِرِينَ لِي إِلَى أَنْ قَالَ: وأَمَّا المُتَلَبِّسُونَ بِأَمْوَالِنَا فَمَنِ اسْتَحَلَّ مِنْهَا شَيْئاً فَأَكَلَهُ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ النِّيرَانَ وأَمَّا الخُمُسُ فَقَدْ أُبِيحَ لِشِيعَتِنَا وجُعِلُوا مِنْهُ فِي حِلٍّ إِلَى أَنْ يَظْهَرَ أَمْرُنَا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ ولَا تَخْبُثَ.».

وفي «البحار» و«الاحتجاج» عبارة «إلى وقت ظهورنا» بدلاً من «إِلَى أَنْ يَظْهَرَ أَمْرُنَا».

بعض الإشكالات الممكنة على أخبار التحليل رغم كل ما فيها من تأكيد:

الإشكال الأول: هو في سند هذه الأحاديث، إذ إن معظم هذه الأخبار ضعيفةٌ سنداً وفي أسانيدها أسماءٌ لغلاةٌ وكذَّابين.

ويُقال في الإجابة عن هذا الإشكال إنه رغم إقرارنا بضعف هذه الأخبار إلا أن درجتها لا تقل عن درجة الأخبار التي توجب الخمس في أرباح المكاسب والتجارات، إن لم تكن أقوى منها، لأن جميع تلك الأخبار كما حققناه ضعيفة قد وضعها حفنة من الغلاة والكذابين والمغرضين، فالخمس الذي أوجبته عشرة من مثل تلك الأحاديث يمكن لثلاثين حديثاً مشابهاً أن يحللوه ويتصدقوا به على الشيعة، فكثرة أخبار تحليل الخمس كافية لحل هذا الإشكال.