تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الأول

القواعد والضوابط الفقهية في العذر بالجهل

أولًا: ينبغي أن يعلم أن الجهل من أسباب التخفيف والعفو في هذه الشريعة الإسلامية (1).

والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ [المائدة: 89].

وقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: 286].

وقد قال كما في الحديث القدسي: "قد فعلت" (2).

ومما فسر به الخطأ هنا أنه: عدم الإصابة في العمل لجهل بالحكم الشرعي فيه (3).

ثانيًا: القاعدة عند جماهير أهل العلم: أن من شرط صحة التكليف أن يكون المكلف عالمًا بما كلف به (4).

ثالثًا: هناك تنبيهات مهمة قبل الشروع في ذكر بعض الفروع:

أ- اتفق أهل العلم أن الجهل مسقط للإثم والعقوبة في الآخرة (5).

2 - كما اتفقوا على أنه ليس مسقطًا لجميع الأحكام (6).

3 - واتفقوا على أنه الجهل ليس عذرا في ترك المأمور مطلقًا (7).

لأن من ترك المأمور لم يؤد ما أمر به، فهو في عهدة الأمر، فيلزمه أن يأتي به، أما المحظور فإن وجود الجهل ونحو حين فعله، يجعله في حكم المعدوم (8).

(1) انظر: الموافقات 1/ 263 و 267 - 269، والتعريفات للجرجاني ص 301، والأشباه والنظائر لابن نجيم 1/ 77 - 78.

(2) رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق، برقم (126).

(3) انظر: تفسير ابن كثير 1/ 673 بتصرف.

(4) انظر: القواعد لابن اللحام ص 93، القاعدة الثامنة.

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/ 411، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 125.

(6) نفس المصادر في الحاشية التي قبله.

(7) انظر: أحكام الأحكام لابن دقيق في العدة 4/ 339، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 125، والقواعد والأصول الجامعة للسعدي ص 78.

(8) انظر: إعلام الموقعين 1/ 25.

الجهل وأثره في الأحكام الشرعية العملية · الصفحة ٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الجهل وأثره في الأحكام الشرعية العمليةص ٢١