المطلب الثاني
في بيان أنواع الجهل باعتبار العذر والشبهة
تقسيم الجهل إلى أنواع باعتبار العذر والشبهة هو من المباحث التي اختص ببحثها الحنفية (1).
وقد قسموا الجهل إلى ثلاثة أقسام، أو أربعة على المشهور عندهم، وهي إجمالًا:
ا- جهل لا يصلح عذرًا ولا شبهة.
2 - جهل يصلح شبهة.
3 - جهل يصلح عذرًا.
وهذا هو تقسيم صاحب المنار، وتبعه عليه ابن الهمام في التحرير، وغيره.
وزاد بعضهم رابعًا جعله بعد الأول، فقال: الثاني جهل لا يصلح عذرًا ولا شبهة وهو دون الأول، ومثلوا له: بجهل المبتدع، وجهل الباغي، وجهل المجتهد المخالف للأدلة، وهو ما مشى عليه صدر الشريعة، وغيره، موافقة لفخر الإسلام، والأمر في هذا قريب، كما قاله ابن الأمير الحاج (2).
بيان الأقسام الثلاثة مفصلة:
1 - الجهل الذي لا عذرًا ولا شبهة:
وهذا له أربعة أنواع:
أ- جهل الكافر بذات الله وصفاته، لأنه مكابر مترفع عن الانقياد إلى الحق، ومعاند لما يقتضيه العقل، وتدل عليه الحوادث المحيطة به.
ب- جهل المبتدع: كالمعتزلة مانعي ثبوت الصفات لله تعالى، وثبوت عذاب القبر، والشفاعة، والرؤية في الآخرة وغير ذلك، مما دلت عليه الأدلة دلالة ظاهرة واضحة.
ج- جهل الباغي: وهو المسلم الخارج على الإمام الحق مثل الخلفاء الراشدين ومن سلك طريقهم، يظن أنه على الحق والإمام على الباطل بتأويل فاسد
د- جهة من عارض اجتهاده النصوص الظاهرة، والأدلة الواضحة.
(1) انظر: التقرير والتحبير 3/ 297، وتيسير التحرير 4/ 211.
(2) التقرير والتحبير 3/ 297، وقد فصلها بعضهم فأوصلها إلى ستة أقسام، كالأنصاري في فواتح الرحموت 1/ 128، وهي على كل لا تخرج عن هذه الأقسام.