768فصل: القضاء عن أمر سابق لا يفتقر إلى أمر جديد 238

فصل: يدخل الكفّار في الخطاب بالشرعيات 243

فصل: إذا أمر اللّه نبيّه-صلّى اللّه عليه وسلم-أو أثبت في حقّه حكما شاركته

الأمّة 248

وإذا توجّه الحكم إلى واحد من الصحابة دخل فيه غيره 249

وإذا توجّه الحكم إلى واحد من الصحابة يدخل فيه النبي صلّى اللّه عليه وسلم 250

هل يدخل الآمر المخاطب تحت خطابه أم لا؟ (ت) 251

فصل: قول الصحابي: أمرنا النبي-صلّى اللّه عليه وسلم-كذا يدل على الوجوب 256

الخلاف في أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا (ت) 256

مسائل النهي 260

الأمر بالشيء نهي عن أضداده 260

النهي يقتضي التحريم 266

النهي يقتضي فساد المنهي عنه 269

باب العموم 274

تعريف العموم 274

ألفاظ العموم 276

الجمع 277

الجنس 278

النفي 279

المبهم 280

أي 281

متى وأين 282

الاسم المفرد المحلّى بالألف واللام 282

دلالة هذه الألفاظ على الاستغراق إذا تجرّدت عن القرائن 284