تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل

ذهب إمامنا ومالك إلى المنع من الذرائع وهو: ما ظاهره الإباحة ويتوصّل به إلى فعل المحظور. مثل: أن يبيع السلعة بمائة نسيئة، ويشتريها بأقل من ذلك نقدا ليتوصّل بذلك إلى بيع قليل بكثير إلى أجل، ونحو ذلك كله باطل حرام عندهما، وأباحه

التذكره في أصول الفقه · الصفحة ٥٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التذكره في أصول الفقهص ٥٥٦