حتى صار المزيد عليه لو فعل بعد الزيادة، على صفته قبل الزيادة كان وجوده كعدمه ووجب استئنافه، كانت نسخا، كزيادة ركعتين إلى ركعتين.

وإن كانت لا تمنع الاعتداد بما زيدت عليه، كزيادة التغريب على الجلد لم تكن نسخا.

وفائدة الخلاف: أنّ من جعل الزيادة نسخا لم يجوزها إلا بمماثل للمزيد عليه في القوة والمعنى ومن لم يجعلها نسخا جوّزها بالقياس وخبر الواحد.