الزيادة واحدا وتاركها جماعة، سقطت الزيادة، لأنّ نسبة النسيان والغلط إلى الواحد أولى.

وإن كان راوي النقصان واحدا، وراوي الزيادة واحدا قدّم أشهرهما بالحفظ والضبط، فإن تساويا في ذلك ففيه روايتان:

إحداهما: الأخذ بالزيادة أولى، وهو قول أكثر الفقهاء.

والأخرى: أنّ الزيادة مطّرحة، والناقص أولى، وهو قول جماعة من المحدثين.