فيستنبط المناط بالرأي والنظر فتقول: حرّم الخمر لكونه مسكرا فيقاس عليه النبيذ، وحرّم الربا في البر لكونه مكيل جنس فيقاس عليه الأرز.

فهذا هو الاجتهاد القياسي الذي وقع فيه الخلاف واللّه أعلم.