وعن المالكية كالمذهبين.
لنا: أن تقيّد أحد اللفظين صريح في اشتراطه فوجب اعتباره كالملفوظ به.
وأمّا إن تعلقا بسببين مثل تقييد الرقبة بالإيمان في كفارة القتل وإطلاقها في كفارة الظهار فهل يحمل أحدهما على الآخر؟
فيه روايتان:
التذكره في أصول الفقه · الصفحة ٣٥٧