نص عليه، وهو قول أكثر الفقهاء، وحكى أبو الخطاب وجهاً: أنه لا يجوز.

وقال أبو حنيفة: إن كان عموم القرآن قد خصّ بمسألة إجماعيّة خصّ بخبر الواحد، وإلا فلا.