وقيل: ما يكون فعله راجحا في نظر الشرع مع جواز تركه كقوله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ إلا أنّ الأمر في الوجوب أظهر منه في الندب.

فإذا ورد الأمر متجرّدا عن القرائن، حمل على الوجوب، إلا أن يدلّ دليل على إرادة الندب، فيحمل عليه ...