============================================================ فعلين(1) من شخصين، وكذلك تقول في المكان، وكذلك يجب آن يقال فيما يتعدى إلى مفعولين وليس من نواسخ الابتداء نحو قولهم: أغطيت زيدا درهما ومحمدا دينارا.

وأما الرفع فيكون من ثلاثة أوجه: اثنان اتفق النحويون عليهما، وواحد اختلفوا فيه. فالاثنان اللذان اتفقوا عليهما: ان يكون معطوفا على الضمير المرفوع المستتر في الخبر، وهذا يضعف حتى بؤكذ، فتقول: إن زيدا قائم هو وعمرو وأن يكون مبتدأ، والخبر محذوف، التقدير: إن زيدا قاثم وعمرو قائم وحذف قائم الثاني لدلالة الأول عليه ويجري هذا مجرى قولك: زيد قائم وعمرو قائم، لك أن تحذف قائما الثاني لدلالة الأول عليه.

واما الوجه الثالث: وهو الذي وقع فيه الخلاف فأن يكون (وعمرق) معطوفا على زيد على الموضع: فمن الناس من ذهب إلى منعه، وهو الذي ارتضاه ابن أبي العافية رحمه الله(2)، فإنه قال: العطف على الموضع لا يكون إلا بشرطين: أحدهما: أن يكون الطالب بالموضع ظاهرا.

الثاني: أن يكون مما يجوز آن يظهر، فتقول: ليس زيد بقائم ولا قاعدا، يجوز النصب باتفاق بالعطف على (بقائم)، لأن الشرطين موجودان، لأن (ليس) طالبة بالنصب، ويجوز أن يظهر، فتقول: ليس زيد قائما. وكذلك يجوز آن تقول: ما زيد بقائم ولا قاعدا، يجوز النصب بالعطف على (1) "فعلين" ليت واضحة قي المصورة.

(2) ذكر ابن الفخار في شرح الجمل ص 99 العطف على الموضع ثم قال: "وينبغي آن يحقق النظر في هذا الموضع فإن بعض أشياخنا السبتيين، وهو أبو عبدالله بن عبد المنعم رحمة الله عليه يسلك مسلك أبي عبدالله ابن أبي العافية في إتكار العطف على الموضع في هذا الباب وأمثاله.40.