أو برؤيته يتشحط في دمه والمتهم قربه عليه آثار القتل. وقيل: ليس بلوث. قيل (¬1): وبه جرى العمل.

ولا قسامة قبل (¬2) ثبوت الموت على الأصح. وثالثها: يقسم ويقتل قاتله، ولا يحكم بالتوريث في زوجته ورقيقه، وضعف. ولو تعدد اللوث فلابد منها. ولا قسامة في جرح وطرف وعبد وكافر. ويحلف المدعي في ذلك يمينا واحدة ويأخذ الدية، فإن نكل حلف الجارح وبرئ، وإلا حبس.

وليس من اللوث وجود قتيل بدار قوم أو قريتهم ولو مسلما بقرية كفر (¬3) على الأصح، كموته بزحمة. ولو قتل ودخل في جماعة حلف كل واحد خمسين يمينا أنه لم يقتله والدية عليهم، أو على كل (¬4) من نكل دون يمين على الولي. ولو انفصلت بغاة عن قتل وجهل القاتل فروي: عقل كل قتيل من طائفة على الأخرى، وعليها إن كان من غيرهما. وروي: القسامة. وفيها نفيه وإليه رجع ابن القاسم. وهل لا قسامة ولو مع شاهد أو تدمية أو إن (¬5) تجرد عنهما وهو قول أشهب ومطرف وابن الماجشون وأصبغ، أو عن شاهد فقط؟ تأويلان.

أما لو ثبت اللوث فلا بد من القسامة، فإن كانت إحدى الطائفتين زاحفة فدمها هدر، ودم الدافعة قصاص كمتأولة مع غيرها، فإن كانتا متأولتين معا فهدر عنهما.

وهي أن يحلف المكلف من الورثة في الخطأ خمسين يمينا ولاء بتا، واحدا أو جماعة، ذكرا أو أنثى، ولو غائبا أو أعمى. ووزعت على قدر ميراث، وجبرت (¬6) على أكثر