# يلزمهم، فإن أدوا عنه، وإلا فعليه ما كان يلزمه معهم فقط، ووزعت على قدر الطاقة بلا ضرر. وعقل عن خمسة - ولا يعقلون - فقير، وصبي، ومجنون، وامرأة، ومديان عليه قدر ما بيده، أو يفضل له ما يكون به في عداد الفقراء، وإن لم يكن بيده شيء فهو فقير، واعتبر وقت توزيعها؛ فلا يرجع على من زال مانعه. كما لا يسقط لعسر اتفاقا، ولا بموته على الأصح. وفي ضم مثل فسطاط مصر إليها قولان لابن القاسم وأشهب.

والكاملة على مسلم وغيره في ثلاث سنين أثلاثا من يوم الحكم، والثلث والثلثان بالنسبة. وقيل: حالة، وفي النصف والثلاثة الأرباع روي: يجتهد الإمام. وروي: في سنتين. وفيها: الروايتان في النصف. وقال في الأولى: إن شاء جعله في سنتين وهو اختيار ابن القاسم، أو في سنة ونصف، ثم قال فيها: والثلاثة الأرباع في ثلاث سنين. وفي خمسة أسداسها يجتهد الإمام في السدس الباقي؛ أي: فإن شاء جعله في أول السنة الثالثة (1) أو وسطها أو آخرها. وقيل: إن زاد على الثلثين كثيرا فكالكاملة. وإلا فكلا شيء. وقال أشهب: يقطع الزائد على ذلك في ثلاث سنين كل سنة ثلثه إن كان له مال، وإلا ففي سنتين. والأولى في آخر الثانية. وإن كان يسيرا ففي سنة، وفي النصف يؤخذ الثلث بمضي سنة، والسدس بمضي الثانية.

ونجم ما وجب بجناية واحدة على عواقل كما سبق كتعدد الجنايات على عاقلة واحدة.

ويجب على القاتل الحر المسلم عتق رقبة مسلمة خالية من عيب، وشرك، وشائبة حرية، وإن صبيا أو مجنونا في مالهما، أو شريكا بقتل حر مسلم معصوم خطأ. وإن لم يجد صام شهرين متتابعين كالظهار، فإن لم يستطع انتظر أحدهما.