تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO فصل الخيار

(¬1)

ولا خيار بمجلس (¬2) على المشهور كالفقهاء السبعة، وقيل: إلا ابن المسيب، بل لنقص (¬3) وسيأتي، وترد (¬4) بشرط كشهر في دار على المشهور. وقيل: وشهرين، وحمل على التفسير (¬5). وقيل: وثلاثة. والربع والأرض كذلك، وعن مالك في الضيعة سنة (¬6)، فإن بنى أو غرس والخيار للبائع لم يفت وعليه قيمته منقوضا، إلا أن يبعد أمد الخيار فله قيمة المبيع (¬7) يوم مصيبه (¬8)، وقيل: يوم القبض، ويمنع شرط سكنى الدار في زمنه. وقيل: يجوز، وثالثها: إن كان المشتري بلديا (¬9) وإلا جاز، وكجمعه في رقيق. وقيل: عشرة أيام. وروي: شهر. وقال محمد: أفسخه فيه لا في العشرة، وحيل بين الأمة والمتبايعين في زمنه، وللمشتري استخدامها دون غيبة عليها.

وكثلاثة في دابة إلا في ركوب فكيوم، وجاز شرط بريد. وقيل: وبريدين، وهل وفاق - ومعناه بريد ذهابا ومثله إيابا - أو خلاف (¬10)، والبريدان (¬11) للذهاب (¬12) فقط، قولان.

الشامل في فقه الإمام مالك · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشامل في فقه الإمام مالكج ٢ · ص ٥٦١