# المشهور، واقتصر اللخمي على المشهور. وعلى (¬1) الخلاف في المعين من جهة (¬2) دون أخرى (¬3)، وفي المعين طريقان: جواز البدل، والقولان. وحيث نقض بنقص فأصغر مضروب في الدينارين ولو (¬4) عشر دينار، إلا أن يتعداه فثان فثالث، ثم كذلك وهو المشهور. وقيل: الجميع. وثالثها: إن سمى لكل دينار انتقض إلا أن يتعداه (¬5) فأكثر، وإن لم يسم انتقض الجميع. ورابعها: ما قابل النقص. وقيل: مع التسمية لا ينتقض غير دينار باتفاق، وهل سواء المعين وغيره، أو إن قابل الزائف دينارا في المعين فلا يبطل غيره باتفاق؟ خلاف. فإن اختلفت سكك المصروف (¬6) فهل يبطل الأعلى فقط، أو الجميع؟ قولان.

وشرط البدل الجنسية، وخرج في اشتراط التعجيل قولان (¬7) لابن القاسم وأشهب، فإن لم يرد (¬8) الزائف واصطلحا في الزائد بعين أو عرض، ففي إجازته ومنعه إلا أن يتفاسخا ويعملا (¬9) على ما يجوز قولان.

وردت زيادة بعده لفساده على الأصح لا (¬10) لعيبها (¬11). وروي: تبدل، وهل خلاف، أو إن أوجبها وإن لم يعين؟ تأويلات.