تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وقيل: يجوز. وقيل: إن خرج من باب ودخل من غيره. وقيل: إن انتقل من مكانه. وقيل: إن طال مجلسه، لا وقت الاستواء على المشهور.

ويحرم عند الطلوع والغروب، كعند خطبة الجمعة على الأصح، وقيل: الركوع للداخل أفضل.

ومنعت صلاة الجنازة، وسجود التلاوة عند إسفار واصفرار، إلا لخوف تغير ميت، وفيما بين إسفار وفجر، وبين اصفرار وصلاة عصر ثلاثة للمدونة والموطأ (¬1) وابن حبيب، ثالثها الجواز في الصبح فقط. وقطع محرم بها في وقت نهي، ولا قضاء عليه.

وتجوز الصلاة في المزبلة والمجزرة ومحجة (¬2) الطريق مع أمن النجاسة لا مع تيقنها، وإن صلى شاكا أعاد بوقت على المشهور، وقال ابن حبيب: أبدا. وقيل: لا إعادة.

وتجوز في مرابض بقر وغنم، كمقبرة على المشهور، وإن لمشرك، وروي: تكره. وقيل: إن كانت لمسلم - وهي جديدة، أو قديمة منبوشة، وصلى على حائل طاهر - لم تكره، وإلا كرهت، كمقبرة الكفار. وقيل: إن كانت لمشرك أعاد أبدا إلا في المندرسة فلا إعادة.

وتكره في الحمام للنجاسة، فإن أمنت لم تكره، وتكره في معاطن الإبل (¬3)، فإن صلى فيها أعاد بوقت، وقال ابن حبيب: إن كان ناسيا وإلا أعاد أبدا.

وكرهها بكنيسة للنجاسة والصور (¬4) إلا لمسافر يلجئه إليها مطر أو غيره، ويبسط فيها ثوبا طاهرا ولا إعادة، واستحبها سحنون.

الشامل في فقه الإمام مالك · الجزء ١ · الصفحة ٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشامل في فقه الإمام مالكج ١ · ص ٨٨