تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ولو اشترى (¬1) عشرة أوسق من حائط فأجيح بعضه؛ أخذ مما بقي بلا جائحة، فإن كان ثم مشتر ثان أخذ (¬2) مما (¬3) فضل عن الأول لتقرر حقه قبل الثاني.

فصل

إذا اختلف بيعان في وقوع العقد صدق منكره (¬4) إن حلف إجماعا، وفي صفته كقول بائع حائطه (¬5): شرطت نخلات أختارها غير معينة. وقال المبتاع: معينة. حلفا وفسخ، وكذا في جنس على المنصوص، وخرج تصديق البائع، وكذا خرج تصديق (¬6) المبتاع، وفي نوعه كسمراء، ومحمولة، أو قمح، أو شعير؛ كبعت بكسمراء، ويقول الآخر: بمحمولة (¬7) فكذلك. وقيل: كقدره. وقيل: لا يمين؛ لأنهما اتفقا على جنس واختلفا في جودته (¬8)، واختلافهما في ذكور (¬9) الخيل وإناثها كالجنس، وفي البغال كالصفة، وفي قدره أو قدر مثمونه (¬10)، أو رهن، أو حميل، أو أجل (¬11) حلفا (¬12) وفسخ على المشهور إن لم تفت السلعة، فإن فاتت بيد مبتاعها صدق إن أتى بما يشبه، وهل كذا إن فاتت بيد بائعها؟

الشامل في فقه الإمام مالك · الجزء ١ · الصفحة ٦٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشامل في فقه الإمام مالكج ١ · ص ٦٠٩