تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخامسة: غسل رجليه، وحكم الكعبين - وهما الناتئتان في الساقين، وقيل عند معقد الشراك- كالمرفقين. ويجب تخليل أصابعهما، وقيل: يندب، وروي الإنكار. ويجب الدلك على المشهور، وثالثها: واجب لا بنفسه، بل لتحقق إيصال الماء للبشرة، ونقل الماء للمنغمس غير واجب، ولمن أخذه ونفضه من يديه ثم مر بهما على العضو واجب، وفي غيرهما خلاف (¬1).

السادسة: الموالاة، وقيل: سنة. وشهر أيضا، واغتفر فصل خف، وفي غيره ثلاثة لابن وهب، وابن عبد الحكم، وابن القاسم، ثالثها: يغتفر مع النسيان، وكذا العجز على المشهور، ثالثها: إن أعد ما يكفيه فصب أو غصب فكالناسي، وإن اعتقد أنه يكفيه فتبين خلافه - فكالعامد، وعلى المشهور ففي النسيان يبني بنية مطلقا، وفي العجز ما لم يطل بجفاف أعضاء في زمان معتدل (¬2)، وقيل بالعرف. فإن أخره بعد ذكره بطل، فإن لم يجد ماء فكالعاجز، وقال عبد الملك: يبطل إلا في الرأس (¬3). وقيل: إلا في الممسوح بدلا لا أصلا. ولا يمسح رأسه ببلل لحيته، بل بماء جديد [5/أ] خلافا لعبد الملك (¬4).

ويعيد أبدا - إلا غسل رجليه - بعد جفاف وضوئه.

وزيد الماء المطلق، ورد بأنه ليس من فعل المكلف، وأجيب بأن المراد إعداده، ورد بأنه وسيلة.

الشامل في فقه الإمام مالك · الجزء ١ · الصفحة ٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشامل في فقه الإمام مالكج ١ · ص ٥٩