# ولو مات عن الثلاث طلقت الثانية، ولو قال: فالتي تلي الأخيرة أمسك عن الثلاث حتى ينكح الرابعة فتحل له الأولى، وإن مات فالثانية من الأولى مطلقة، ولو علق المنع بكل ثيب ثم بكل بكر أو العكس، فثالثها: الأصح لزوم الأول فقط.

ونجز في إن لم أتزوج من المدينة فالتي أتزوجها من غيرها طالق، إن تزوج من غيرها، وتؤولت على أنها تطلق إذا تزوج من غيرها قبلها، وقيل: إنما تطلق بشرط عدم تزويج مدنية، ولهذا يوقف عن من تزوج من غيرها حتى يتزوج منها فتحل له.

ولو قال: كل أمة أتسرى بها حرة فقولان، واستحسن اللزوم كحلفه بطلاق كل أمة يتزوجها لبقاء الحرائر، واعتبر في الولاية حين (¬1) النفوذ، فلو قال: أنت طالق ثلاثا إن فعلت كذا، ثم أبانها ففعلت (¬2) لم يقع شيء، وإن ردها وإن بعد زوج ففعلت، وقد بقي بعض العصمة المعلق (¬3) فيها وقع، لا إن أنكحت بعد الثلاث، وكذلك الظهار، لا محلوف عليها أولها كأنت طالق إن وطئت عزة (¬4) ثم طلق عزة (¬5) ونكحها بعد زوج فإن اليمين تعود فيها عند الجمهور.

وكذا كل [أ/94] امرأة أتزوجها عليك فهي طالق، وفيها وفي غيرها، ولو أبانها ثم تزوج ثم تزوجها بعد زوج، أو تزوجها ثم تزوج طلقت [الأجنبية، ولا حجة له أنه لم يتزوج عليها، وإن ادعى نية؛ إذ القصد عدم الجمع بينهما، وهل عدم تصديقه لأن اليمين على نية] (¬6) المحلوف لها أو إلا أن يأتي مستفتيا فيصدق؟ تأويلان.