وكره مؤجل ولو بعضه، وقيل: يجوز ما لم يطل، وحد بسنة وسنتين وأربع وخمس، وقيل: وعشرين، وقال ابن القاسم وغيره: إن جاوز عشرا فسخ، ثم رجع فقال: أكثر من عشرين، ثم قال أربعين، ثم خمسين، ثم ستين، وعنه: إن زاد على سبعين وثمانين فسخ وإلا فلا. وحيث أطلق فمعجل. ووجب تسليمه إن كان معينا. فإن أهمل تاريخ المؤجل منه [ب/86] فسخ على المشهور إن لم يبن وإلا مضى بمهر المثل، وقيل: لا يفسخ ويعجل المؤجل، وقيل: إن عجله أو رضيت بتركه صح وإلا فلا. وفي تقدير (¬1) بعضه بما يؤجله الناس، ونقد باقيه قولان.

وجاز بدين له على ملي غير ملد، وتأخيره لدخول علم، خلافا لأصبغ في فسخه قبل البناء أو إلى أن تطلبه أو لميسرة (¬2) ملي خلافا له ولعبد الملك، فإن كان معدما فسخ إلا أن يبني فيقضى (¬3) بمهر المثل.

وفسد بمؤجل بعضه بكمشيئة أو بكموت أو فراق، وقيل: إلا أن يعجل المؤجل أو ترضى بتركه ولا شيء لها إن فسخ قبل البناء وإلا فلها الأكثر من المعجل ومهر المثل (¬4) وإن زاد عليهما، وقيل: لا يزاد، وقيل: مهر المثل زاد عليهما أو نقص عن المعجل، وقيل: المعجل وقيمة المؤجل، وقيل: إن كانت قيمته ثلث المعجل فلها المعجل وثلث مهر المثل، وقدر بتأجيل علم إن كان فيه، ويأتي في الزيادة والنقص ما تقدم. وبعبد قيمته ألفان لترد له ألفا على المشهور، وثالثها: ما لم يتحقق بقاء ربع دينار، ورابعها: ما لم يفضل كثيرا أو بألف ليعطيه الأب دارا ويجعل رقبة العبد مهرا لزوجته، وملكته بالبناء، ويفسخ مطلقا