# ويصح في الأسطال المربعة وفيما صب منها في قالب. ولا يشترط ذكر الجودة والرداءة في الأصح، ويحمل مطلقه على الجيد. ويشترط معرفة العاقدين المصفات، وكذا غيرهما في الأصح.
AUTO فصل [في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه ووقت أدائه ومكانه]
لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه غير جنسه ونوعه،
===
فيها مع الصفات المشروطة، ولتعذر ضبطها؛ إما لاختلاف الأجزاء في الدقة والغلظ كالجلد، أو لمخالفة أعلاها أو وسطها لأسفلها؛ كالأمثلة المذكورة.
وما أطلقه من المنع في الجلد، قال الأذرعي: إنه المشهور، لكن في "الرافعي": يجوز السلم في القطع منه وزنا، وأسقط المسألة من "الروضة" (¬1).
(ويصح في الأسطال المربعة) لعدم اختلافها، بخلاف الضيقة الرؤوس، (وفيما صب منها) أي: من هذه الأشياء المذكورة (في قالب) لانضباطه.
(ولا يشترط ذكر الجودة والرداءة) في كل ما يسلم فيه (في الأصح، ويحمل مطلقه على الجيد) للعرف، والثاني: يشترط؛ لاختلاف الغرض بهما، وهو اختيار العراقيين، قال في "زيادة الروضة": (ونص عليه في مواضع من "الأم" نصا صريحا) (¬2).
(ويشترط معرفة العاقدين الصفات) فلو جهلاها أو أحدهما .. لم يصح؛ كالبيع.
(وكذا غيرهما في الأصح) ليرجع إليه عند تنازعهما، وهو المنصوص، والثاني: لا يشترط، والنص محمول على الاحتياط، وعلى الأول: يكفي معرفة عدلين على الأصح، وقيل: تعتبر الاستفاضة.
* * *
(فصل: لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه غير جنسه ونوعه) لأنه بيع للمبيع قبل