الوضوء أحد، ورويا ذلك عن النبي، عليه الصلاة والسلام، قلت: الحديث هو قوله، عليه الصلاة والسلام: (أنا لا أستعين في وضوئي بأحد) قاله لعمر، رضي الله عنه، وقد بادر ليصب الماء على يديه. قال النووي في (شرح المهذب) : هذا حديث باطل لا أصل له، وذكره الماوردي في (الحاوي) بسياق آخر، فقال: روي أن أبا بكر الصديق، رضي الله تعالى عنه، هم بصب الماء على يد رسول الله، عليه الصلاة والسلام، (فقال: أنا لا أحب أن يشاركني في وضوئي أحد) ، وهذا الحديث لا أصل له، والذي وقع على زعم الراوي كان لعمر، رضي الله عنه، دون أبي بكر، وروي عن ابن عمر أنه قال: ما أبالي أعانني رجل على طهوري او على ركوعي وسجودي، وثبت عن ابن عمر خلاف ما ذكر عنه، فروى شعبة عن أبي بشر عن مجاهد أنه كان يسكب على ابن عمر الماء فيغسل رجليه، وهذ أصح عن ابن عمر، إذا راوي المنع رجل اسمه أيفع وهو مجهول، والحديث عن علي، رضي الله عنه، لا يصح لأن راويه النضر بن منصور عن ابي الجنوب عنه، وهما غير حجة في الدين ولا يعتد بنقلهما. وقال البزار في كتاب (السنن) : لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، يعني من حديث النضر عن أبي الجنوب عقبة بن علقمة. وقال عثمان بن سعيد فيما ذكره ابن عدي: قلت ليحيى: ما حال هذا السند؟ فقال: هؤلاء حمالة الحطب وتمام الحديث أخرجه، البزار في كتاب الطهارة، وأبو يعلى في مسنده من طريق النضر بن منصور عن أبي الجنوب، قال: رأيت عليا، رضي الله عنه يستقي الماء لطهوره، فبادرت استقى له فقال: مه يا أبا الجنوب ﴿فإني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقي الماء لوضوئه، فبادرت استقى له فقال: مه يا أبا الحسن﴾ فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقي الماء لوضوئه فبادرت أستقي له فقال: مه يا عمر فإني لا أريد أن يعينني على وضوئي أحد) . وقال الطبري: صح عن ابن عباس أنه صب على يدي عمر، رضي الله عنه، الوضوء بطريق مكة، شرفها الله تعالى، حين سأله عن المرأتين اللتين تظاهرتا. وقيل: صب ابن عباس على يدي عمر أقرب للمعونة من استقاء الماء، ومحال أن يمنع عمر، رضي الله تعالى عنه، استقاء الماء وبييح صب الماء عليه للوضوء مع سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم الكراهة. قلت: لقائل أن يقول: إن أسامة تبرع بالصب وكذا غيره أمر منه صلى الله عليه وسلم لهم. فان قلت: هل يجوز أن يستدعي الإنسان الصب من غيره بأمر؟ قلت: نعم لما روي الترمذي محسنا من حديث ابن عقيل عن الربيع، قالت: (أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بميضأة فقال: اسكبي: فسكبت، فذكرت وضوءه، عليه الصلاة والسلام) رواه الحاكم في (المستدرك) قال: ولم يحتج البخاري بابن عقيل وهو مستقيم الحديث متقدم في الشرف. وروى ابن ماجه بسند صحيح على شرط ابن حبان من حديث صفوان بن عسال، قال: (صببت على النبي، صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، الماء في السفر والحضر في الوضوء) ، وعنده أيضا بسند معلل عن أم عياش، وكانت أمه لرقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: (كنت أوضىء رسول الله، صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، أنا قائمة وهو قاعد) . وممن كان يستعين على وضوئه بغيره من السلف عثمان، رضي الله تعالى عنه، قال الحسن: رأيته يصب عليه من إبريق. وفعله عبد الرحمن بن أبزى،، والضحاك ابن مزاحم، وقال أبو الضحى: ولا بأس للمريض أن يوضئه الحائض، وبقية الأحكام ذكرناها في باب: إسباغ الوضوء.

182 - حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وأنه ذهب لحاجة له وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضا فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين..

ذكر البخاري هذا الحديث هنا لأجل الاستدلال على الإعانة في الوضوء.

بيان رجاله وهم سبعة. الأول: عمرو بن علي الفلاس، أحد الحفاظ الأعلام البصريين. الثاني: عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري. الثالث: يحيى بن سعيد الأنصاري التابعي. الرابع: سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي التابعي، قاضي المدينة. الخامس: نافع

بن جبير بن مطعم القرشي النوفلي المدني التابعي. السادس: عروة بن المغيرة الثقفي الكوفي. السابع: المغيرة، بضم الميم، تقدم في آخر كتاب الإيمان، وهو باللام مثل: الحارث، في أنه علم يدخله لام التعريف على سبيل الجواز، لا مثل: النجم للثريا، فإن التعريف باللام لازم فيه. فإن قلت: لماذا يدخلون اللام في مثل المغيرة وما فائدته؟ قلت: للمح الوصفية.

بيان لطائف اسناده منها: أن فيه التحديث بالجمع والإفراد والإخبار كذلك والسماع والعنعنة، وراعى البخاري ألفاظ الشيوخ بعينها حيث فرق بين التحديث والإخبار والسماع. ومنها: أن رواته ما بين بصري وكوفي ومدني. ومنها: أن فيه أربعة من التابعين يروى بعضهم عن بعض، وهو من أحسن اللطائف: اثنان منهم تابعيان صغيران وهما: يحيى وسعد، واثنان تابعيان وسطان وهما: نافع بن جبير وعروة بن المغيرة، وهم من نسق واحد. وفيه رواية الأقران في موضعين الأول في الصغيرين والثاني في الوسطين.

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري في الطهارة أيضا عن عمرو بن خالد عن الليث عن يحيى بن سعيد، وفي المغازي عن يحيى بن بكير عن الليث، وفي الطهارة أيضا، وفي اللباس عن أبي نعيم عن زكريا بن ابي زائدة عن الشعبي عنه به. وأخرجه مسلم في الطهارة عن قتيبة ومحمد بن رمح، كلاهما عن الليث عن يحيى بن سعيد به، وعن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب الثقفي به، وعن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عنه به مختصرا. وأخرجه أبو داود في الطهارة عن أحمد بن صالح عن ابن وهب عن يونس عن الزهري نحوه، ولم يذكر قصة الصلاة خلف عبد الرحمن بن عوف، رضي الله تعالى عنه، وعن مسدد عن عيسى بن يونس عن أبيه عن الشعبي به. وأخرجه النسائي منه عن سليمان بن داود والحارث بن مسكين، كلاهما عن ابن وهب عن مالك ويونس وعمرو بن الحارث، ثلاثتهم عن الزهري به، إلا أن مالكا لم يذكر عروة بن المغيرة، وعن محمد بن إبراهيم عن غندر عن بشر بن الفضل عن ابن عون عن الشعبي به، وهو أتم، وعن قتيبة به مختصرا. وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن رمح به.

بيان المعنى والإعراب قوله: (أنه كان) أي: أن المغيرة كان مع رسول الله، عليه الصلاة والسلام، وأدى عروة كلام أبيه بعبارة نفسه، وإلا فمقتضى الحال أن يقول: قال إني كنت مع رسول الله، عليه الصلاة والسلام. وكذا قوله: (وأن المغيرة) جعل والضمير في و: أنه، وفي: له، للرسول، عليه الصلاة والسلام. قوله: (جعل) أي: طفق من أفعال المقاربة. قوله: (هو يتوضأ) جملة إسمية وقعت حالا. قوله: (فغسل) ، الفاء: فيه هي الفاء التي تدخل بين المجمل والمفصل، لأن المفصل كأنه يعقب المجمل، كما ذكره الزمخشري في قوله تعالى: ﴿فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم﴾ (البقرة: 226، 227) لتفصيل قوله تعالى: ﴿اللذين يؤلون من نسائهم﴾ (البقرة: 226) فإن قلت: لم قال: فغسل، ماضيا ولم يقل بلفظ المضارع ليناسب لفظ: يتوضأ؟ قلت: الماضي هو الأصل، وعدل في: يتوضأ، إلى المضارع حكاية عن الحال الماضية. قوله: (ومسح برأسه ومسح على الخفين) إنما ذكر في الأول حرف الإلصاق لأنه الأصل، وفي الثاني كلمة: على، نظرا إلى الاستعلاء، كما يقال: مسح إلى الكعب، نظرا إلى الانتهاء، وبحسب المقاصد تختلف صلات الأفعال. فإن قلت: لم كرر لفظ: مسح، ولم يكرر لفظ: غسل؟ قلت: لأنه يريد بذكر المسح على الخفين بيان تأسيس قاعدة شرعية، فصرح استقلالا بالمسح عليهما، بخلاف قضية الغسل فإنها مقررة بنص القرآن.

بيان ابستنباط الأحكام منها: جواز الاستعانة بغيره في الوضوء، لكن من يدعي أن الكراهة مختصة بغير المشقة والاحتياج لا يتم له الاستدلال بهذا الحديث لأنه كان في السفر. الثاني: فيه حكم مسح الرأس. الثالث: فيه جواز المسح على الخفين، وبقية الكلام بعضها مضى وبعضها يأتي في باب: المسح على الخفين. الرابع: فيه من الأدب خدمة الصغير للكبير، ولو كان لا يأمر بذلك.

36 - (باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره)

أي: هذا باب في بيان حكم قراءة القرآن بعد الحدث. قال بعضهم: أي الحدث الأصغر. قلت: الحدث أعم من الأصغر والأكبر، وقراءة القرآن بعد الأصغر تجوز دون الأكبر، وكأن هذا القائل إنما خصص الحدث بالأصغر نظرا إلى أن البخاري تعرض هنا إلى حكم قراءة القرآن بعد الحدث الأصغر دون الأكبر، ولكن جرت عادته أن يبوب الباب بترجمة، ثم يذكر