بشير وزيد بن ثابت وجمهور الأنصار وعطاء بن أبي رباح وأبو سلمة بن عبد الرحمن وهشام بن عروة والأعمش وبعض أصحاب الظاهر. وقال ابن حزم: وروي إيجاب الغسل عن عائشة أم المؤمنين وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن عمر وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وابن مسعود وابن عباس والمهاجرين. قلت: وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأصحابهم وبعض أصحاب الظاهر والنخعي والثوري.

تابعه وهب.

أي تابع النضر بن شميل وهب بن جرير ابن حازم، ووصل هذه المتابعة أبو العباس السراج في مسنده عن زياد بن أيوب.

قال حدثنا شعبة قال أبو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء

قوله: (قال: حدثنا شعبة) وفي بعض النسخ: حدثنا شعبة، بدونه لفظ: قال، وهو المراد سواء ذكر أو لا، أي: قال وهب: حدثنا شعبة عن الحكم عن ذكوان ... إلى آخره، بمثل ما ذكر. وفي رواية وهب عن شعبة. أخرجها الطحاوي. قال: أخبرنا يزيد، قال: حدثنا وهب، قال: حدثنا شعبة عن الحاكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري ... الحديث. قوله: (ولم يقل) ، من كلام البخاري أي: لم يقل غندر، وهو محمد بن جعفر ويحيى بن سعيد القطان الوضوء، يعني رويا هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد والمتن، لكن لم يقولا فيه لفظ: الوضوء، بل قالا: فعليك، فقط بحذف المبتدأ وجاز ذلك لقيام القرينة عليه، والمقدر عن القرينة كالملفوظ. كذا قاله الكرماني. وقال بعضهم: لكن لم يقولا فيه: عليك الوضوء، وأما يحيى فهو كما قاله، قد أخرجه أحمد في (مسنده) عنه ولفظه: فليس عليك غسل. وأما غندر فقد أخرجه أحمد أيضا في مسنده عنه لكنه ذكر الوضوء ولفظه: (فلا غسل عليك، عليك الوضوء) . وهكذا أخرجه مسلم وابن ماجه والإسماعيلي وأبو نعيم من طرق عنه، وكذا ذكر أكثر أصحاب شعبة كأبي داود الطيالسي وغيره عنه، وكأن بعض مشايخ البخاري حدثه به عن يحيى وغندر معا، فساقه له على لفظ يحيى. والله اعلم. قلت: أما الكلام الكرماني فلا وجه له، لأن معنى قوله: عليك، على ما قرره يحتمل أن يكون: عليك الغسل، ويحتمل أن يكون: عليك الوضوء، والاحتمال الأول غير صحيح لأن في رواية يحيى في مسند أحمد التصريح بقوله: فليس عليك غسل، والاحتمال الثاني هو الصحيح، لأن في رواية غندر: عليك الوضوء، فحينئذ قوله: لم يقل غندرو يحيى عن شعبة الوضوء، معناه: لم يذكرا لفظ: عليك الوضوء، وهذا كما رأيت في رواية أحمد عن يحيى ليس فيها: عليك الوضوء، وإنما لفظه: فليس عليك غسل. فان قلت: كيف قال البخاري: لم يقولا عن شعبة الوضوء، فهذا في رواية غندر ذكر: عليك الوضوء؟ قلت: كأنه سمع من بعض مشايخه أنه حدثه عن يحيى وغندر كليهما، فساق شيخه له على لفظ يحيى، ولم يسقه على لفظ غندر، فهذا تقرير ما قاله بعضهم، ولكن فيه نظر على ما لا يخفى.

35 - (باب الرجل يوضىء صاحبه)

أي: هذا باب في بيان حكم من يوضىء غيره. قوله: (يوضىء) بالتشديد والهمزة في آخره من: وضأ يوضىء، من باب التفعيل.

والمناسبة بين البابين من حيث إن كلا منهما مشتمل على حكم من أحكام الوضوء.

181 - حدثنى محمد بن سلام قال أخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن اسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته قال اسامة بن زيد فجعلت أصب عليه ويتوضا فقلت يا رسول الله أتصلي فقال المصلى أمامك.

(انظر الحديث: 139 وطرفه) .

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة.

بيان رجاله وهم ستة. الأول: هو محمد بن سلام كما هو في رواية كريمة، وسلام بتخفيف اللام، وقيل بالتشديد، والأول أصح، وقد مر في كتاب الإيمان. الثاني: يزييد بن هارون، أحد الأعلام، مر في باب

التبرز في البيوت. الثالث: يحيى بن سعيد الأنصاري، مر في كتاب الوحي. الرابع: موسى بن عقبة الأسدي المدني التابعي، تقدم في إسباغ الوضوء. الخامس: كريب مولى ابن عباس التابعي، تقدم أيضا في إسباغ الوضوء. السادس: أسامة بن زيد، رضي الله تعالى عنه.

بيان لطائف اسناده منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: أن فيه رواية ثلاثة من التابعين في نسق واحد، وهم: يحيى وموسى وكريب، وهو من أوساط التابعين. ومنها: أن رواته ما بين بيكندي وواسطي ومدني، ووقع لابن المنير في هذا الاسناد وهم فإنه قال: فيه ابن عباس عن أسامة بن زيد، وليس من رواية ابن عباس، وإنما هو من رواية كريب مولى ابن عباس عن أسامة.

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري في الطهارة عن القعنبي وعن ابن سلام، وأخرجه في الحج عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن موسى بن عقبة، في الحج أيضا عن مسدد عن حماد بن زيد عن يحيى عن موسى. وأخرجه مسلم في الحج عن يحيى بن يحيى عن مالك به، وعن محمد بن رمح عن ليث بن سعد عن يحيى بن سعيد به، وعن إسحاق عن يحيى بن آدم عن زهير كلاهما عن إبراهيم بن عقبة، وعن إسحاق عن وكيع عن سفيان عن محمد بن عقبة كلاهما عن كريب به. وأخرجه أبو داود في الطهارة عن القعنبي به. وأخرجه النسائي فيه عن محمود بن غيلان عن وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن عقبة به، وعن أحمد بن سليمان عن يزيد بن هارون به، وعن قتيبة عن مالك به عن قتيبة عن حماد بن زيد عن إبراهيم بن عقبة به مختصرا.

بيان المعنى والإعراب قوله: (لما أفاض) أي: لما رجع أو دفع. قوله: (من عرفة) أي: من وقوف عرفة، لأن عرفة اسم الزمان، والدفع كان من عرفات لأنه اسم المكان، وقيل: جاء عرفة أيضا اسما للمكان، فعلى هذا لا يحتاج إلى التقدير. وقال الجوهري: قول الناس: نزلنا عرفة شبيه بمولد وليس بعربي محض. قوله: (عدل إلى الشعب) أي: توجه إليه، والشعب، بكسر الشين: الطريق في الجبل. قوله: (أصب) بضم الصاد، ومفعوله محذوف، والجملة خبر: جعلت، لأنه من أفعال المقاربة. قوله: (يتوضأ) جملة موضعها النصب على الحال، وجاز وقوع الفعل المضارع المثبت حالا مع الواو. وقال الزمخشري: قوله تعالى: ﴿ويجعل الله فيه خيرا كثيرا﴾ (النساء: 19) حال، وكذا ﴿ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين﴾ (المائدة: 84) ، ويجوز أن يقدر مبتدأ: (ويتوضأ) خبره، والتقدير: وهو يتوضأ، فحينئذ تكون جملة إسمية أو تكون الواو للعطف: قوله: (قال) ، وفي رواية: (فقال) ، بفاء العطف اي: قال النبي، صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قوله: (المصلى) أي: مكان الصلاة. (أمامك) بفتح الميم الثانية لأنه ظرف، أي: قدامك.

بيان استنباط الأحكام منها: ما قاله النووي: فيه دليل على جواز الاستعانة في الوضوء، وهي على ثلاثة أقسام: أحدها أن يستعين في إحضار الماء فلا كراهية فيه. الثاني: أن يستعين في غسل الأعضاء ويباشر الأجنبي بنفسه غسل الأعضاء فهذا مكروه إلا لحاجة. الثالث: أن يصب عليه، فهذا مكروه في أحد الوجهين، والأولى تركه. قلت: فيه حزازة لأن ما فعل رسول الله، عليه الصلاة والسلام، لا يقال فيه: الأولى تركه، لأنه، عليه الصلاة والسلام، لا يتحرى إلا ما فعله أولى ثم إذا قيل: الأولى تركه، كيف ينازع في كراهته وليس حقيقة المكروه إلا ذلك؟ كذا قاله الكرماني. قلت: هذا حقيقة المكروه كراهة التنزيه لا المكروه كراهة التحريم. وقال ابن بطال: واستدل البخاري من صب الماء عليه أنه يجوز للرجل أن يوضئه غيره لأنه لما لزم المتوضىء اغتراف الماء من الإناء بأعضائه، جاز له أن يكفيه ذلك غيره بدليل صب أسامة. والاغتراف بعض أعمال الوضوء، فكذلك يجوز سائر أعماله، وهذا من باب القربات التي يجوز أن يعملها الرجل عن غيره، بخلاف الصلاة. ولما أجمعوا أنه جائز للمريض أن يوضئه غيره، وييممه إذا لم يستطع، ولا يجوز أن يصلي عنه إذا لم يستطع، ذدل أن حكم الوضوء بخلاف حكم الصلاة. قال: وهذا الباب رد لما روي عن جماعة أنهم قالوا: نكره أن يشركنا في الوضوء أحد. فإن قلت: البخاري لم يبين في هذا المسألة الجواز ولا عدمه. قلت: إذا عقد الباب أفلا يعلم منه جوازه، وإن لم يصرح به؟ وقال ابن المنير: قاس البخاري توضئة الرجل غيره على صبه عليه لاجتماعهما في الإعانة قلت: هذا قياس بالفارق، والفرق ظاهر، وروي عن عمر وعلي، رضي الله تعالى عنهما، أنهما نهيا أن يستقى لهما الماء لوضوئهما، وقالا: نكره أن يشركنا في