ما إذا فرض القاضي نفقة ذي الرحم المحرم على اليتيم فادعى الموصي الدفع كذا في شرح المجمع معللا بأن هذا ليس من حوائج اليتيم وإنما يقبل قوله فيما إذا كان من حوائجه انتهى فينبغي أن لا يكون نفقة زوجته كذلك لأنها من حوائجه ولا يشكل عليه قبول قول الناظر فيما يدعيه من الصرف على المستحقين بلا بينة لأن هذا من جملة عمله في الوقف وفي اثنين اختلاف ولو قال أديت خراج أرضه أو جعل الأبق قال أبو يوسف لا بيان عليه وقال محمد بالبيان كما في المجمع والحصل أن الوصي يقبل قوله إلا في مسائل الأولى قضاء دين الميت الثانية ادعى أن اليتيم لمستهلك مال آخر فدفع ضمانه الثالثة أدى جعل عبده الآبق من غير إجازة الرابعة ادعى أنه أدى خراج أرضه في وقت لا يصلح للزراعة الخامسة ادعى الإنفاق على محرم اليتيم السادسة ادعى أنه أذن لليتيم في التجارة وأنه ركبه ديون اقتضاها عنه السابعة ادعى الإنفاق عليه من مال نفسه حال غيبة ماله وأراد الرجوع الثامنة ادعى الإنفاق على رقيق الذين ماتوا التاسعة اتجر وربح ثم ادعى أنه كان مضاربا العاشرة ادعى فداء عبده الجاني الحادية عشة ادعى قضاء دين الميت من ماله بعد بيعالتركة قبل قبض ثمنها الثنية عشر ادعى أنه زوج اليتيم امرأة ودفع مهرها من ماله وهي ميتة الكل من فتاوى العتابي من الوصايا وذكر ضابطا وهو أن كل شيء كان مسلطا عليه فإنه يصدق فيه ومالا فلا من الأشباه في الوصايا ولو أقر المريض باستفياه دين وجب عليه في الصحة يصدق سواء كان عليه دين الصحبة أو لا نقل من جامع الفتاوى لفرق أمير كتاب (( )) وإن قال الخنثى أنا رجل لو قال أناامرأة لم يقبل قوله إن كان مشكلا لأنه دعوى تحالف فضلة الدليل وإن لم يكن مشكلا ينبغي أن يقبل قوله لأنه أعلم بحاله من غير هداية كتاب الفرائض مات وترك الغائب آخر فقال ذو اليد مات أبي وهو أبوك وترك هذه الألف وقال المقر له هو أبي لا ابو ك فالمال بينهما نصفان إذا الاستحقاق لم
القول الحسن في جواب القول لمن · الصفحة ٣٣٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
القول الحسن في جواب القول لمنص ٣٣٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي