أقر المريض في هذه الوجوه كلها بأنه أبرأ غريمه في صحته من حق أو وهب له شيئا في صحته وهلك في يده لم يصدق في شيء وكان ذل وصيته له من ثلثه وليس هذا كغقرار بقبض من الفصولين أيضا وللأب أن يسافر بمال طفله وله دفعه مضاربة وبضاعة وأن يوكل بيع وشراء واستئجار وأن يودع ماله ويكابت قنه ويزوج أمته ويرهن ماله بدينه وبدين نفسه فلو هلك قد رأ المؤدي دينه وله أن يعمل به مضاربة وينبغي أن يشهد عليه ابتدأ وإلا صدق ديانة ويكون المشتري كله للصبي قضاء وكذا لو شاركه ورأس ماله أقل من مال الصبي فإن أشهد فالربح كما شرط وإلا صدق ديانة لا قضاء والربح على قدر رأس مالهما قضاء لأنه لا يستحق إلا بالشرط فما لم يثبت الشرط عند القاضي لا يقضى له بماله الوصي في ذلك كله جامع الفصولين في 341 لو أراد بعض الورثة استخلاص شيء من التركة لنفسه وأدى قيمته إلى الىخر ليس له ذلك لأن حق الورثة متعلق بعين مال الميت وحق الغرماء متعلق بماليته لا بعينه قش لو متفرقة فالخصم في إثبات الدين أنها هو وارثة لأنه خلف فتسمع البينة عليه لكن لا يحلف الورثة غذ لو نكل لا ينفذ إقراره على الغرماء وذكر لو أقر وارثه بأن هذا وديعة عند أبي حنيفة قبل قوله وكذا لو كذبه غريمه لأنه (( )) إلخ جامع الفصولين في 151 سئل إذا أنفق الوصي على اليتيم وكساه بغير تقرير من الحاكم هل يقيد به أجاب للوصي أن ينفق على الصغار ولا يحتاج في ذلك على فرض قاض والقول قوله في مقدار ما أنفق إذا لم يكذبه الظاهر وفي تحليفه خلاف قاري الهداية ادعى أن الوصي باع التركة بألفين وزعم الوصي أن البيع كان بالقدر فالقول قول الوصي لتمسكه بالأصل في دعوى الوجيز ذكره عبد الغني في مجموعته ولو ادعى الوصي بعد بلوغ اليتيم أنه كان باع عبدهوأنفق ثمنهصدق إن كان هالكا وإلا لا كذا في دعوى خزانة الأكمل من الأشباه والنظائر ويقبل قول الوصي فيما يدعيه من الإنفاق بلا بينة إلا في ثلاث في واحدة اتفاقا وهي