تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في قيمة المتلف والمغصوب فالقول قول الغارم لأن الاصل البراءة عما زاد ولو أقر بشيء أو حق قبل تفسيره لما له قيمة فالقول للمقر مع يمينه ولا يرد عليه ما لو أقر بدراهم أو دنانير فإنهم قالوا يلزمه ثلاثةدراهم لأنها أقل الجمع مع أن فيه اختلافا فقيل أقله اثنان فينبغي أن يحمله عليه لأنالأصل البراءة لأنا نقول المشهور أنه ثلاثة وعليه يبنى الإقرار نقل من الأشباه والنظائر كتاب الشفعة فإن قال المشتري إني اشتريت هذه الدار التي يريد أن يأخذها بالشفعة منذة سنة وقد علم هذا المدعي بالشراء ولم يطلب فيقول القاضي للمدي متى اشترى هو هذهالدار فإن قال المدعي طلبت الشفعة حين علمت كان صحيحا وكفاه ذلك فإن قال المشتري ما طلبت حين علمت كان القول قول الشفيع وإن قال اشفيع علمت منذ سنة وطلبت وقال المشتري لم تطلب كان القول قول المشتري وهو كالبكر إذا تزوجت وبلغها الخبر فردت فاختصما إلى القاضي فقال الزموج حين بلغها الخبر سكتت وقالت رددت حين علمت كان القول قولها ولو قالت علمت يوم كذا ورددت لا يقبل قوهلا ولو قال الشفيع لا أعلم بالشراء إلا الساعة كان القول قوله وعلى المشتري البينة أنه علم قبل ذلك ولم يطلب ولو قال المشتري أنه لم يطلب الشفعة حين لقيني وقالالشفيع طلبت الشفعة كانالقول قول المشتري ويحلفبالله أنه لم يطلب الشفعة حين لقيتك ولو قيل للشفيع متى علمت فقال أمس أو في يومين قبل هذه الساعة لا يقبل قوله إلا ببينة ولو أن رجلا ادعى شفعة بالجوار قيل رجل لا يرى الشفعة بالجوار فأنكر المدعي عليه وقال لا شفعة له كان القول قوله ويحل بالله ما لهذا قبلك شفعة في هذه الدار لأنه لو حلف على هذا الوجه يحلف بناء على مذهب فيفوت حق المدعي رجلان تبايعا وطلب الشفيع الشفعة بحضرة البائع والمشتري فقال البائع كان البيع بيننا بيع معاملة وصدقه المشتري في ذلك قال اإمام ابو بكر محمد بن الفضل رحمهالله فيهما لا يصدقان على الشيع إلا أن يكون

القول الحسن في جواب القول لمن · الصفحة ٢٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القول الحسن في جواب القول لمنص ٢٨٤