تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال مشايخنا ينبغي أن تقبل بينته الغاصب لإسقاط اليمين ألا يرى أن الموةدع إذا ادعى رد الوديعة يقبل قوله ولو أقامالبينة على ذلك قبلت بينة تاتار خانية نقله صاحب الحديقة ومن غصب عينا فغيبها فضمنه المالك قيمتها ملكها وهذا عندنا وعند الشافعي رحمه الله لا يملكها لأن الغصب عدو وإن محض فلا يصلح سببا للملك كما في المدبر ولنا أنه ملك البدل بكماله والمبدل قابل للنقل من ملك إلى ملك فيملكه دفعا للضرورة عنه بخلاف المدبر لأنه غير قابل للنقل من ملك إلى ملك لحق المدبر نعم قد ينفسخ التدبير بالقضاء لكن البيع بعده يصادق القن والقول في القيمة قول الغاصب مع يمينه لأن المالك يدعي الزيادة وهو ينكر والقول قول المنكر مع يمينه إلا أن يقيم المالك البينة بكثر من ذلك لأنه أثبته بالحجة الملزمة هداية ذكر في غصب العتابي عن أبي حنيفة في المجرم فيمن أعطا رجلا درهما ينظر إليه فغمزه فانكسر ضمن وإن لم يقل له اغمزه وكذا لو أراه قوسا فمده فانكسر أو ثوبا فتخرق وردي إن كان لا يدري بالغمز لا يضمن إلا بجاورة ويصدق أنه لم يجاوزه في مجمع الفتاوى الأصل باءة الذمة ولذا لم يقبل في شغلها شاهد واحد ولذا كان القول قول المدعي عليه لموافقته الأصل والبينة على المدعي لدعواه ما خالف الأصل فإذا اختلفا

القول الحسن في جواب القول لمن · الصفحة ٢٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القول الحسن في جواب القول لمنص ٢٨٣