تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن قال الغاصب قد ماتت الجارية أو بعتها ولا أقدر عليها فإن القاضي لا يعجل بالقضاء بالقيمة لأن القضاء بالقيمة ينقل ق المغصوب منه عن العين إلى القيمة فيلزم ذلك مفوض إلى رأي القاضي وهذا إذا لم يرضى المغصوب منه بالقضاء بالقيمة فإما ذ إذا رضي فإنه يقضي ولا يتلوم فإن اختلفا في قيمتها كان القول قول الغاصب مع يمينه فإن قضى القاضي بالقيمة ثم ظهرت الجارية فإن كان القضاء بالقيمة بالبينة أو بنكول الغاصب أو بإقرار الغاصب بما ادعاه المالك من قيمة الجارية كانت الجارية للغاصب لا سبيل للمغصوب منه عليها وإن كان القاضي بالقيمة بزعم الغاصب بعدما حلف الغاصب يخير المغصوب منه إن شاء استرد الجارية ورد ما قبض على الغاصب وإن شاء أمسك تلك القيمة ولا سبيل له عليها وقال الكرخي هذا إذا كانت قيمتها بعدما جاءت الجارية أكثر مما قال الغاصب أما إذا كانت قيمتها مثل ما قال الغاصب لا سبيل له على الجارية وفي الكتاب أطلق الجواب وقال شمس الأئمة السرخسي الأصح ما قال في الكتاب وهذا مذهبنا وعلى قول الشافعي الجارية باقية على ملك مولاها يستردها ويرد القيمة المقبوضة إذا غزلت المرأة قطن زوجها فهو على وجوه أما إن أذن لها بالغزل أو نهاها عنه أو لم يأذن ولم ينه ولكنه سكت ولم يعلم بغزلها فإن أذن لها بالغزل فهو على وجوه أربعة أحدها أن يقول لها اغزليه لي أو يقول اغزليه لنفسك أو يقول اغزليه ليكون الثوب لي ولك أو قال اغزليه ولم يزد فعلى الوجه الأول وهو ما إذا قال اغزليه لي كان الغزل للزوج وإن قال اغزليه لي بأجر كان الغزل للزوج ولا شيء عليه لانها متطوعة من حيث الظاهر وإن اختلفا فقالت المرأة غزلت بأجر وقال الزوج لم أذكر الأجر كان القول قول الزوج مع اليمين ولو كان قال لها اغزليه لنفسك كان الغزل لها ويكون الزوج إن لم يذكر الأجر واهبا القطن منها وإن اختلفا فقال الزوج أذنت ل لتغزليه لي وقالت المرأة لا بل غزلته لك كان القول قول الزوج

القول الحسن في جواب القول لمن · الصفحة ٢٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القول الحسن في جواب القول لمنص ٢٨٠