كالحر فلا يصير بنفس الإجارة في يد المستأجر ولو كان المحجور في منزل المولى فهو للمولى لأنه إذا كان في منزل المولى كان في يده لكون منزله في يده فبنزول يد المستأجر والله أعلم بدائع شرح التحفة كتاب الغصب حمل على دابة غيره بلا أمره فتورم ظهرها فشقه مالكها إن اندمل من غير نقصان لا يضمن وإن نقص أو مات إن النقصان من الشق فلا ضمان وإن من الورم يضمن الحامل وإن اختلفا فقال المالك مان أو نقص من الورم وقال الحامل لا بل من الشق فالقول للغاصب الحامل لإنكاره الضمان بزازية رجل حمل على ظهر دابة إنسان بغير غذن حتى تورم ظهر الدابة فشقها صاحبها قال الفقيه أبو الليث يتلوم إن اندمل لا ضمان على أحد وإن نقص فإن كان من الشق فكذلك وإن كان من الورم يضمن الغاصب وكذا إذا مات وإن اختلفا فالقول للذي استعمل الدابة مع يمينه إن حلف برئ من ضمان الدابة ولا يبرأ عن ضمان النقصان أن رجل غصب من رجل جارية وغيبها وأقام المغصوب منه بينة أنه غصب جارية له ولم يذكروا صفة الجارية ولا قيمتها قال في الكتاب يجلس حتى يجيء بها ويردها على صاحبها وقال ابو بكر البلخي تأويل المسألة أن الشهود شهدوا على إقرار الغاصب بذلك لأن الإقرار الثابت بالبينة كالإقرار معاينة وأما الشهادة على فعل الغاصب لا يقبل منه مع جهالة المغصوب لأن المقصود لأن المقصود غثبات للملك للمدعي في المغصوب ولا وجه للقضاء بالمجهول وكذلك لا بد من الإشارة لغى ما هو المقصود من الدعوى في الشهادة وقال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي الأصح أن هذه الدعوى والشهادة صحيحة لمكان الضرورة فإن الغاصب يكون ممتنعا عن إحضار المغصوب عادة والشهود على الغصب على ما يقفون على أوصاف الغاصب وإنما يتأتى منهم معاينة قبل الغصب فسقطا اعتبار عليهم بأوصاف المغصوب بمكان الضرورة فثبت بشهادتهم فعل الغصب في محل هو مال متقوم ويصير ثبوت ذلك بالبينة كالثبوت بإقراره فيحبس حتى يأتي بها ويردها على صاحبها
القول الحسن في جواب القول لمن · الصفحة ٢٧٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
القول الحسن في جواب القول لمنص ٢٧٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي