تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يثبت نسبه بنفس الدعوه كان علوقه في ملك المدعي يثبت نسبه إلا بتصديق المالك على ما ذكرنا وإن لم يكن مملوكا فإما أن لم يكن في يد أحد لا في يد غيره ولا في يد نفسه كالصبي والمنبوذ فإما إن كان في يد أحد كاللقيط فإن لم يكن في يد أحد يثبت نسبه بنفس الدعوة استحسانا والقياس أن لا يثبت إلخ وأما حكم تعارض الدعوتين لا غير أما في حكم النسب فقد مر ذكره في أثناء مسائل النسب وأ/ا حكمه في الملك فالكلام فيه في موضعين أحدهما في حكم تعارض الدعوتين في أصل الملك والثاني في قدر الملك أما الأول فبيد تعارض الدعوتين في أصل الملك ما هو سبيل تعارض البينتين فيه من طلب الترجيح والعمل بالراجح عند الإمكان وعند تعذر العمل بهما بقدر الإمكان تصحيحا للدعوتين بالقدر الممكن وبيان ذلك في مسائل رجلان ادعيا دابة أحدهما ركبها والآخر متعلق بلجامها فهي للراكب لأنه مستعمل للدابة فكانت في يده وكذا إذا كان لأحدهما عليها حمل وللآخر كوز معلق أو مخلاة معلقة فصاحب الحمل أولى قلنا ولو كانا جميعين راكبين أحدهما في السرج والآخر رديفة فهي لهما في ظاهر الرواية وروي عن أبي يوسف أنها لراكب السرج لقوة يده وجه ظاهر الرواية أنهما جميعا استويا في أصل الاستعمال فكانت الدابة في أيديهما فكانت لهما ولو كانا جميعين راكبين في السرج فهي لهما إجماعا لاستوائهما في الاستعمال ولو ادعيا عبدا صغيرا لا يعبر عن نفسه وهو في أيديهما فهو بينهما لأنه إذا كان لايعبر عن نفسهكان بمنزلة العروض والبهائم فتبقى اليد عليه إلا يدي أ،ه لو ادعى صبيا صغيرا مجهول النسب في يده أنه عبده ثم كبر الصبي وادعىالحرية فالقول قول صاحب اليد ولا تسمع دعوى الحرية إلا ببينة لأنه كان في يده وقت الدعوة فلا تزول يده عنه إلا بدليل وبمثله لو ادعى غلاما كبيرا أنه عبده وقال الغلام أ،ا حر فالقول قول الغلام لأنه ادعاه في حال هو في يد نفسه فكان القول قوله وإن ادعيا عبدا كبيرا

القول الحسن في جواب القول لمن · الصفحة ٢٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القول الحسن في جواب القول لمنص ٢٠٥