تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اختلفا بعد الاستيفاء لم يتحالفا وكان القول قول المستأجر وإن اختلفا بعد بعد استيفاء بعض المعقود تحالفا وفسخ العقد فيما بقي وكان القول في الحاضر قول المستأجر قال فإذا اختلف الزوجان في متاع البيت فما يصلح للرجال فهو للرجل كالعمامة لأن الظاهر شاهد له وما يصلح للنساء فهو للمرأة كالوقاية بشهادة الظاهر وما يصلح لهما كالآنية فهو للرجل لأنالمرأة وما في يدها في يد الزوج والقول في الدعاوى لصاحب اليد بخلاف ما يختص بها لأنه يعارضه فالظاهر أقوى منه ولا فرق بينهما إذا كانالاختلاف في حال قيام النكاح أو بعد ما وقف الفرقة فإن مات أحدهما واختلفت ورثته مع الآخر فما يصلح للرجال والنساء فهو كالباقي منهما لأن اليد للحي دون الميت وهذاالذي ذكرناه بقول أبي حنيفة وقال أبو يوسف يدفع للمرأة ما يجهز مثلها والباقي للزوج مع يمينها الظاهر أنالمرأة تأتي بالجهاز وهذا أقوى إلخ قال وإذا كان الصبي في يد رجل وهو يعبر عن نفسه فقال أنا حر فالقول قوله لأنه في نفسه ولو قال أ،ا عبد لفلان فهو عبد للذي في يديه كلها من الهداية فصل في دعوى الثيب جملة الكلام فيه المدعي من لا يجبر على الخصومة والمدعي عليه من يجبر عليها ومنهم من قالالمدعي من يلتمس خلاف الظاهر ولا يلزم أن يكون أمرا حادثا والمدعى عليه من يتمسك بالظاهر ولا يلزم أن يكون (( )) أصليا وقال محمد في الأصل المدعى عليههوالمنكر وهذا صحيح لكن إنشاء وفي معرفة المنكر والاعتبار في هذا المعنى حسي أن المودع إذا قال رددت الوديعة يكون القول قوله معاليمين لأنه ينكر الضمان وإن ادعى الرد صورة إلا صلاة والإيضاح في دعوىالنسب جملة الكلام فيه أن المدعي نفسه إما أن يكون في يد نفسه وإما أن لا يكون فإن كان في يد نفسه لا يثبت نسبه من المدعي إذا صدقه لأنه إذا كان في يد نفسه فإقراره يتضمن إبطال يده فلا يبطل إلا برضاه وإن لم يكن في يد نفسه فإما أن يكون مملوكا وإما إن لم يكن فإن كان

القول الحسن في جواب القول لمن · الصفحة ٢٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القول الحسن في جواب القول لمنص ٢٠٤