على ذلك أنّ حروف ال «فعل» أصول، فجعلوها لذلك في مقابلة الأصول.

فإن قيل: فهلّا كنوا عن الأصول بغير ذلك من الألفاظ التي حروفها أصول، كـ «ضرب» مثلا؛ ألا ترى أنّ الضاد والراء والباء أصول؟ فالجواب أنّهم لمّا أرادوا أن يكنوا عن الأصول، كنوا بما من عادة العرب أن تكني به، وهو «الفعل»؛ ألا ترى أنّ القائل يقول لك: هل ضربت زيدا؟ فتقول: فعلت. وتكني بقولك «فعلت» عن الضرب.

وزعم أهل الكوفة أنّ نهاية الأصول ثلاثة، فجعلوا الراء من «جعفر» زائدة، والجيم واللّام من «سفرجل» زائدتين. وجعلوا وزن «جعفر» من الفعل «فعللّا»، ووزن «سفرجل»: «فعلّلّا» كما فعلناه نحن. وأمّا الكسائيّ منهم فجعل الزيادة من «جعفر» وأشباهه ما قبل الآخر. وكان الذي حملهم على ذلك أن رأوا المثال يلزم ذلك فيه؛ ألا ترى أنّ إحدى اللّامين من «فعلل» زائدة. وكذلك «فعلّل» اللّامان من هذه الثلاثة زائدتان. هكذا قياس كل مضعّف. أعني أن يحكم على أحد المثلين، أو الأمثال، بالأصالة، وعلى ما عداه بالزيادة. فلمّا رأى ذلك لازما في المثال قضى على الممثّل بمثل ما يلزم في المثال.

وذلك فاسد من وجهين:

أحدهما أنّه لا يحكم بزيادة حرف إلّا بدليل من الأدلّة المتقدّمة الذكر، أعني الاشتقاق والتصريف وأخواتهما (1). ولا شيء من ذلك موجود في «جعفر»، ولا «سفرجل». فالقضاء بالزيادة فيهما تحكّم محض.

والآخر أنّ قياس المثال أن يبقى الزائد فيه بلفظه، إذا لم يكن من لفظ الأصل. فكان ينبغي أن يجعل وزن «جعفر» من الفعل ـ على هذا ـ: «فعلر»، عند من يجعل الآخر زائدا، و «فعفل» عند من يجعل الزائد ما قبل الآخر، وأن يجعل وزن «سفرجل»: «فعلجل» أو «فعرجل».

ومن أهل الكوفة من ذهب إلى ما ذكرناه من أنّ الأصول ثلاثة، إلّا أنّه وزن ما عدا الأصول بلفظه، فجعل وزن «جعفر»: «فعلر»، و «سفرجل»: «فعلجل».

ومنهم من قضى بزيادة ما عدا الثلاثة، إلّا أنّه لا يزن. فإن قيل له: ما وزن «جعفر» و «فرزدق»؟ قال: لا أدري! وكلّ ذلك باطل، لما ذكرناه، من أنّه لا ينبغي أن يقضى على حرف بزيادة، إلّا بدليل. فالصحيح في النظر، والجاري في تمثيل الكلمة بالفعل، ما ذهب إليه أهل البصرة» (2).

الميم الأصليّة

هي، في الاصطلاح، الميم الداخلة في