«عضرفوط» (1)، وجعلها زائدة يؤدّي إلى بناء غير موجود، وهو «يفعلول».

وزعم أبو الحسن أيضا أنّ الياء في «شيراز» (2) أصل، وهي بدل من واو، بدليل قولهم في الجمع «شواريز».

فإن قيل: وما الذي حمله على جعلها أصليّة؟ فالجواب أنّ الذي حمله على ذلك أنّه إن جعل الواو، التي الياء بدل منها، أصلا أدّى ذلك إلى بناء موجود، وهو «فعلال» نحو «سرداح» (3). وإن جعلها زائدة أدّى ذلك إلى بناء غير موجود، وهو «فوعال»، فحملها على ما يؤدّي إلى بناء موجود.

فإن قيل: وفي جعلها أصليّة خروج أيضا عن المعهود فيها! فالجواب أنّه لمّا كان الوجهان كلاهما يفضيان إلى الخروج عن المعهود كان ما يفضي إلى الأصالة أولى، لأنّه مهما قدر على أن يجعل الحرف أصلا لم يجعل زائدا. وأيضا فإنّه لم يثبت زيادة الواو في أوّل أحوالها ساكنة بعد كسرة، فلذلك كان الأولى عنده أن تكون أصليّة.

10 ـ الواو: الواو أيضا لا يخلو أن يكون معها حرفان، وأزيد. فإن كان معها حرفان كانت أصلا، إذ لا بدّ من ثلاثة أحرف. وإن كان معها أزيد، فلا يخلو أن يكون معها ثلاثة أحرف مقطوع بأصالتها، فصاعدا ـ أي:

أزيد ـ أو حرفان مقطوع بأصالتهما، وما عداهما مقطوع بزيادته، أو محتمل للأصالة والزيادة.

فإن كان معها حرفان مقطوع بأصالتهما، وما عداهما مقطوع بزيادته، كانت الواو أصلا، إذ لا بدّ من ثلاثة أحرف، نحو: «واقد»، و «واعد».

وإن كان ما عداهما محتملا للأصالة والزيادة، فلا يخلو أن يكون الميم، أو الهمزة أوّلا، أو غير ذلك من حروف الزيادة.

فإن كان الميم أو الهمزة قضيت عليها بالزيادة، وعلى الواو بالأصالة، لما ذكرناه في فصل الألف، وإن لم يعلم الاشتقاق، نحو: «الأوتكى» وهو ضرب من التمر. إلّا أن يقوم دليل على أصالة الهمزة، من اشتقاق أو تصريف، أو غير ذلك، كـ «أولق»، فتجعل الواو إذ ذاك زائدة.

وإن كان غير ذلك حروف الزيادة، قضيت على الواو بالزيادة، وعلى ذلك الغير بالأصالة. إلا أن يقوم دليل على أصالة الواو، نحو: «غزويت» (4)، فإنّ واوه أصليّة وتاءه زائدة، لما ذكر في فصل التاء.

وإن كان معها ثلاثة أحرف مقطوع بأصالتها فصاعدا، قضيت على الواو بالزيادة، لأنّ الواو لا تكون أصلا في بنات