وذلك نحو: «أيدع» (1) و «ميراث». ولا يحكم على الهمزة ولا على الميم بالأصالة، ويحكم على الياء بالزيادة، إلّا أن يقوم دليل على ذلك نحو «أيصر» (2). وقد تقدّم الدليل على أصالة همزته في فصل الهمزة.

وإن كان غير ذلك من الزوائد، قضيت على الياء بالزيادة، وعلى ما عداها بالأصالة، نحو «يرمع» (3)، إلّا أن يقوم دليل على خلاف ذلك، نحو: «ضهيأ» و «يأجج» (4).

وإن كان معها ثلاثة أحرف فصاعدا مقطوعا بأصالتها قضي عليها بالزيادة، لأنّ الياء لا تكون أصلا في بنات الخمسة، ولا في بنات الأربعة، إلا أن يشذّ من ذلك شيء فلا يقاس عليه، أو في مضاعف بنات الأربعة نحو «حيحى» (5).

والدليل، على أنّ الياء في «حيحى» أصليّة، أنّك لو جعلتها زائدة، لكان «حيحى» من باب «ددن»، وذلك قليل جدّا.

فجعلنا الياء أصليّة، إذ قد قام الدليل على أنّ الواو والياء يكونان أصلين، في مضاعفات بنات الأربع، نحو: «ضوضيت» و «قوقى» (6)

والذي شذّ من غير المضاعف، فجاءت الياء فيه أصليّة، نحو: «يستعور» (7). وذلك أنّ السين والتاء أصلان، إذ ليست السين في موضع زيادتها، ولم يقم دليل على زيادة التاء. فلو جعلنا الياء زائدة، لأدّى ذلك إلى شيئين: أحدهما أن يكون وزن الكلمة «يفعلول»، وذلك بناء غير موجود. والآخر لحاق بنات الأربعة الزيادة من أوّلها، في غير الأسماء الجارية على الأفعال، وذلك غير موجود في كلامهم. فلمّا كان جعلها زائدة يؤدّي إلى ما ذكر جعلناها أصلا.

فإن قيل: فإنّ في جعلها أصلا أيضا خروجا عما استقرّ في الياء، من كونها لا تكون أصلا في بنات الأربعة فصاعدا إلّا في باب «ضوضيت»! فالجواب أنّه لمّا كان جعلها زائدة يؤدّي إلى الخروج عما استقرّ، من أن الزيادة لا تلحق بنات الأربعة فصاعدا من أوّلها، وجعلها أصليّة يؤدّي أيضا إلى الخروج عما استقرّ للياء، من أنّها لا تكون أصلا في بنات الأربعة إلّا في باب «ضوضيت»، كان الذي يؤدّي إلى الأصالة أولى. وأيضا فإنّ الياء قد تكون أصلا في مضاعف بنات الأربعة، ولا تلحق بنات الأربعة فصاعدا الزيادة من أوّلها، في موضع من المواضع. وأيضا فجعلها أصلا يؤدّي إلى بناء موجود، وهو «فعللول»، نحو: