«قطوطى» باسم جار على «اقطوطى»، فيلزم أن تكون الواو الزائدة فيه من غير لفظ اللّام، كما هي في «اقطوطى». بل لا يلزم من كونهم قد اشتقّوا «اقطوطى» من لفظ «قطوطى» أكثر من أن تكون أصولهما واحدة، وذلك موجود فيهما. لأنّ «قطوطى» إذا كان وزنه «فعلعلا» كانت إحدى العينين وإحدى اللّامين زائدتين، فتكون حروفه الأصول: القاف، والطاء والواو. وكذلك «اقطوطى» الواو وإحدى الطائين زائدتان، وحروفه الأصول: القاف والطاء والواو التي انقلبت ألفا. والدليل على أنّ حروفه الأصول ما ذكرنا قولهم: «قطوان» في معناه.

وإن كان مع الألف ثلاثة أحرف مقطوع بأصالتها فصاعدا قضي على الألف أنّها زائدة، إلّا في مضاعف بنات الأربعة فإنّ الألف يقضى عليها بالأصالة، لأنّ الألف لا تكون أصلا في بنات الأربعة ـ كما ذكرنا ـ إلّا منقلبة عن ياء أو واو، والياء والواو لا يكونان أصلين في بنات الخمسة، إلّا فيما شذّ ممّا يبيّن في بابه، ولا في بنات الأربعة، إلّا في المضاعف، نحو: «قوقى» (1) و «ضوضى» (2).

فإن قيل: وما الدليل على أنّ الألف ليست زائدة في «ضوضى» و «قوقى»؟

فالجواب أنّ جعل الألف زائدة يؤدّي إلى الدخول في باب «سلس» و «قلق»، وذلك قليل. وأيضا فإنّهم قد قالوا «ضوضاء»، و «غوغاء» كـ «قلقال»، و «صلصال». ولا نحفظ في بنات الثلاثة اسما على «فعلاء»، نحو: «سلقاء»، و «ضرباء» منوّنا، فدلّ مجيء «ضوضاء»، و «غوغاء» على أنّ «ضوضى»، و «قوقى» من بنات الأربعة كـ «صلصل»، و «قلقل».

9 ـ الياء: الياء أيضا لا تخلو من أن يكون معها حرفان أو أزيد. فإن كان معها حرفان كانت أصلا، إذ لا أقلّ من ثلاثة أحرف، نحو: «ظبي»، و «رمي». وإن كان معها أزيد من حرفين، فلا يخلو أن يكون معها ثلاثة أحرف مقطوع بأصالتها، فصاعدا، أو حرفان مقطوع بأصالتهما، وما عداهما مقطوع بزيادته، أو محتمل أن يكون أصلا، وأن يكون زائدا.

فإن كان معها حرفان مقطوع بأصالتهما وما عداهما مقطوع بزيادته، فالياء أصل، إذ لا أقلّ من ثلاثة أحرف أصول، نحو: «ياسر»، و «يافع» من اليسر، ومن يفعة.

وإن كان ما عداهما محتملا للأصالة والزيادة فلا يخلو أن تكون الميم أوّلا، أو الهمزة، أو غير ذلك من الحروف الزوائد.

فإن كان الميم أو الهمزة قضيت على الياء بالأصالة، وعلى الميم والهمزة بالزيادة، كما فعلت بهما إذا اجتمعا مع الألف.

والسبب في ذلك ما قدّمناه في فصل الألف.