الاختصاص؛ ألا ترى أنّ الميم والهمزة قد كثرت زيادتهما أوّلا، كما كثرت زيادة الألف، واختصّتا بالزيادة أوّلا، وليست الألف كذلك. وأنّ النون كثرت زيادتها، ثالثة ساكنة، فيما هو على خمسة أحرف، وبعد الألف الزائدة قبل آخر الكلمة، بالشرطين المتقدّمين في فصل النون، واختصّت بالزيادة في هذين الموضعين، وليست الألف كذلك.

وإن كان غير ذلك من الزوائد قضيت على الألف بالزيادة، وعلى ما عداها بالأصالة ـ إلّا ما شذّ ـ نحو: «عزّى» (1)، إلّا أن يقوم دليل على أنّ الألف منقلبة عن أصل، وذلك نحو «قطوطى» (2)، و «شجوجى» (3)، و «ذلولى» (4). الألف في جمع ذلك أصل.

وذلك أنّ الألف لو جعلت زائدة لم تخل الواو من أن تكون أصلا، أو زائدة. فلو جعلتها زائدة لكان وزنها «فعولى»، وذلك بناء غير موجود. ولو جعلت الواو أصليّة لم تخل من أن تجعل المضعّفين أصلين، أو أحدهما أصلا والآخر زائدا. فلو جعلتهما أصلين لم يجز، لأنّ ذلك يؤدّي إلى جعل الواو أصلا، في بنات الأربعة، وذلك لا يجوز إلّا في باب «ضوضيت» (5) و «قوقيت» (6)، على ما يبيّن بعد، إن شاء الله. ولو جعلت أحدهما أصلا والآخر زائدا لكان وزنها «فعلعى»، وذلك بناء غير موجود في كلامهم، فثبت أنّ الألف بدل من أصل.

وإذا ثبت ذلك احتملت هذه الأسماء أن تكون الواو فيها زائدة، من غير لفظ اللّام، وأن تكون من لفظ اللّام. فإن كانت من غير لفظ اللّام، كان وزن هذه الأسماء «فعوعلا»، نحو: «عثوثل» (7) و «غدودن» (8) وإن كانت من لفظ اللّام، كان وزنها «فعلعلا»، نحو: «صمحمح» (9) و «دمكمك» (10). وحملها على أن تكون من باب «صمحمح» أولى، لأنّه أوسع من باب «عثوثل». وهو الظاهر من كلام سيبويه، أعني أنها تحتمل ضربين من الوزن، وباب «صمحمح» أولى بها.

وأمّا من زعم أنّ «قطوطى» و «ذلولى» لا يكون وزنهما إلّا «فعوعل»، واستدلّ على ذلك بأنّ «اقطوطى» و «اذلولى» وزنهما «افعوعل»، وزعم أنّ سيبويه لو حفظ «اقطوطى» لم يجز في «قطوطى» إلّا أن يكون «فعوعلا» فلا يلتفت إليه، إذ ليس