زيادة، فدلّ ذلك على زيادتها، إذ لو كانت أصلا لجاز أن يقع موقعها غيرها من الأصول. وأيضا فإنّ ما جاء من هذا النحو، وعلم له تصريف، وجدت النون فيه زائدة نحو «قنبر»، لأنّهم يقولون في معناه: «قبّر»، فيحذفون النون. فيحمل، ما جهل تصريفه على ما علم. وأمّا «جندب» بكسر الجيم و «جندب» بضم الجيم والدال فنونه زائدة لأنّه في معنى «جندب» المضموم الجيم.

فينبغي أن تكون نونه زائدة كما هي في المضموم الجيم.

وأمّا «كنثأو» وأخواته فنونه زائدة، بدليل أنّ هذه الأسماء فيها ثلاثة أحرف من حروف الزيادة: النون والهمزة والواو. فقضي على الهمزة بالأصالة، لقلّة زيادتها غير أوّل.

وقضي على الواو بالزيادة، لملازمتها المثال.

فإن قيل: فإنّ الهمزة أيضا قد لازمت المثال! فالجواب أنّه لا يمكن أيضا القضاء بزيادتها مع زيادة النون، لئلّا يؤدّي إلى بقاء الاسم على أقلّ من ثلاثة أحرف، إذ الواو زائدة. فلمّا تعذّرت زيادتهما معا قضي بزيادة النون، لأنّ النون غير أوّل أكثر من زيادة الهمزة.

فإن قيل: فهلّا جعلت الواو أصليّة وقضيت على النون والهمزة بالزيادة! فالجواب أنّ القضاء على الواو بالزيادة أولى من القضاء على الهمزة والنون بذلك، لأنّ زيادة الواو أكثر من زيادة النون والهمزة غير أوّل.

ومما يدلّ على زيادة النون في هذه الأسماء أنّه قد تقرّر في «كنثأو» زيادة النون بالاشتقاق، لأنّهم قد قالوا: «كثّأت لحيته» إذا كانت كنثأوا، فحذفوا النون. قال الشاعر (1):

وأنت امرؤ، قد كثّأت لك لحية ... كأنّك منها قاعد في جوالق

فينبغي أن يحمل ما لم يعلم له اشتقاق، من هذه الأسماء، على ما علم له ذلك.

وأمّا «خنزير» فنونه أصليّة، وليس في قوله (2):

لا تفخرنّ، فإنّ الله أنزلكم ... يا خزر تغلب، دار الذّلّ والهون

دليل على أنّ النون زائدة، لأنّ «خزرا» ليس بجمع خنزير، بل هو جمع أخزر.

جمع خنزير عندهم أخزر، خلافا لأحمد بن يحيى، فإنّه يجعل «خزرا» جمع خنزير.

وذلك فاسد. لأنّه ليس قياس خنزير أن يجمع على خزر. فمهما أمكن أن يحمل على المطّرد كان أولى.

وزيدت ثالثة غير ساكنة في نحو «فرناس» و «ذرنوح» (3). أمّا «ذرنوح» فإنّهم يقولون في