أصلية، أنّه قد استقرّ زيادة النون الأولى، بدليل قولهم: «مجانيق» بحذفها. ولو كانت أصليّة لقلت: «مناجيق». فإذا ثبت زيادة النون ثبتت بذلك أصالة الميم، إذ لو كانت زائدة، والنون بعدها زائدة، لأدى ذلك إلى اجتماع زيادتين في أوّل كلمة، وذلك لا يوجد إلّا في الأفعال نحو «انفعل»، أو في الأسماء الجارية عليها، نحو «انطلق» و «منطلق». و «منجنيق» ليس باسم جار على الفعل. فإذا ثبتت أصالة الميم وزيادة النون الأولى، وجب أن يقضى على النون الثانية بالأصالة، لأنّك لو جعلتها زائدة لكان وزن الكلمة «فنعنيلا»، وذلك بناء غير موجود. وإذا جعلتها أصليّة، كان وزن الكلمة «فنعليلا» نحو «عنتريس» (1). وأيضا فإنها ليست في موضع لزمت فيه زيادتها، ولا كثرت، فتجعل زائدة.

فإن قيل: فهلّا استدللتم على زيادة الميم، بما حكاه أبو عثمان عن التّوّزيّ، عن أبي عبيدة، من أنّه سأل أعرابيا عن حروب، كانت بينهم، فقال: «كانت بيننا» حروب عون، تفقأ العيون. مرّة نجنق، ومرّة نرشق». فقوله «نجنق» دليل على أنّ الميم زائدة، إذ لو كانت أصليّة، لوجب أن يقول: «نمجنق». وحكى الفرّاء: «جنقوهم بالمجانيق»! فالجواب أنّ الكلمة أعجمية، والعرب قد تخلّط في اشتقاقها من الأعجمية، لأنّها ليست من كلامهم؛ ألا ترى أنّ قول الراجز (2):

هل تعرف الدّار لأمّ الخزرج ... منها، فظلت اليوم كالمزرّج

أراد: سكران كالذي يشرب الزّرجون (3). وكان القياس أن يقول «كالمزرجن»، لأنّ نون «زرجون» أصليّة.

لكنّه حذف النون، لأنّ الكلمة أعجميّة، والعرب قد تخلّط في اشتقاقها من الأعجميّ كما تقدّم.

فإن قيل: فهلّا قلتم قولهم في الجمع: «مجانيق» بحذف النون من قبيل ما خلّط فيه! فالجواب أنّ قولهم: «مجانيق» يؤدّي إلى أن يكون وزن الكلمة «فنعليلا» كما تقدّم، وهو من أبنية كلامهم. وقولهم: «نجنق» و «جنقوهم» يؤدّي إلى كون الميم والنون زائدتين، فيكون وزن الكلمة «منفعيلا»، والزيادتان لا تلحقان الأسماء من أوّلها، إلّا أن تكون جارية على الأفعال، كما تقدّم.

والذي يدلّ على أصالة الميم في «منجنون» أنّه لا يخلو أن تقدّر الميم والنون زائدتين، أو أصليّتين، أو إحداهما زائدة والأخرى أصليّة. فجعلهما زائدتين فاسد،