على وجه الاستحباب لا على وجه الإيجاب للمقادير المذكورة وكان ذلك منهم على طريق الاجتهاد فيما تلحقه هذه الصفة من المال (1).

وقال ابن قدامة: والذي يقوى عندي أنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة فلا تستحب الوصية لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل المنع من الوصية بقوله " إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة " (2) ولأن إعطاء القريب المحتاج خير من إعطاء الأجنبي فمتى لم يبلغ