تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحمقي والسذجة من اتباعه الشيعة، أما أبناء اهل السنة، فكلا والف كلا ..!!! الم يکن الأجدر

بك أن تسمي مؤلفك هذا باسم ( الجامع لأقوال الامام االلامع ابن ابي الحديد الذليل الخانع )...!!

الادعاء الحادي والعشرون بعد المائة الثالثة وقوله :إذا كان أبو بكر محتاطا في القضية كما

تزعمون ، وأنه أراد أن يتيقن منتمليك رسول الله (ص) فاطمة فدكا ، فطالبها بالشهود والبينة

فلماذا ترك هذاالاحتياط حينما ادعى الصحابة الآخرون مالا بوعد من رسول الله (ص) وعده

فأعطاه أبوبكر ذلك المبلغ من بيت مال المسلمين ولم يطالبه بالبينة والشهود ؟ فكيف يحكم في

قضيتين متشابهتين بحكمين متناقضين ؟! ........... ثم ذكر سؤال الحافظ السني :

الحافظ : لمن أعطى الخليفة (رض) مال المسلمين بغير بينة وشهود ؟

قلت : ادعى جابر بعد وفاة النبي (ص) أنه وعده بأن يعطيه من مال البحرين حينوصوله .

فأعطاه أبو بكر ألف وخمسمائة دينار ، من مال المسلمين الذي وصل من البحرين، وما طلب

من جابر بينة وشهودا على ما ادعاه .

الحافظ : أولا : ما وجدت هذا الخبر في كتب علمائنا ، ولعلكم انفردتم أنتم الشيعةبه !

وثانيا : من أين عرفتم أن الخليفة ما طالب جابرا بالبينة والشهود على ما ادعاه ؟

قلت : إني أتعجب من قولك ! كيف ما وجدت هذا الخبر في كتب علمائكم ؟ وهم يستدلون

ويستشهدون بهذا الخبر على أنه خبر الصحابي الواحد العادل مقبول .

كما أن شيخ الإسلام الحافظ أبا الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني طرحه في كتابفتح

الباري في شرح صحيح البخاري / باب من يكفل عن ميت ديْنا ـ وبعد نقله الخبر قال : إن هذا

الخبر فيه دلالة على قبول خبر العدل من الصحابة ولو جر ذلك نفعا لنفسه ،لأن أبا بكر لم

يلتمس من جابر شاهدا على صحة دعواه .

ونقل البخاري هذا الخبر أيضا في صحيحه : ج5 / 218 / ط. دار إحياء التراث العربيتحت

عنوان " قصة عمان والبحرين " :

أيام بيشاور · الصفحة ٦٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أيام بيشاورص ٦٤٧