وقال بقول مالك: (إنَّ ميراثَ المرتدّ للمسلمين، ولا ترِثه وَرَثته) ربيعةُ، والشافعي، وأبو ثوْر، وابن أبي ليلى؛ واختُلِفَ فيه عن أحمد.
وقال عليّ بن أبي طالب رضي اللهُ عنه، وابنُ مسعود، وابن المسيَّب، والحسنُ، والشعبيّ، وعُمر بن عبد العزيز، والحكَم، والأوزاعيّ، والليثُ، وإسحاق، وأبو حنيفة: (ترثُه ورثتُه من المسلمين).
الباب الثالث
في حُكْم من سبَّ الله تعالى وملائكته وكتبه وأنبياءه
وآل النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجَه وصحبه
لا خلافَ أن سابَّ اللهِ تعالى من المسلمين كافرٌ حلالُ الدم. واختُلِفَ في استتابته: فقال مالك: (مَنْ سبّ الله تعالى من المسلمين قُتِل ولم يُسْتَتب).
وقال المخزومي، ومحمد بن مسلمة، وابن أبي حازم: (لا يُقْتَل المسلمُ بالسبِّ حتى يُستتاب.
وكذلك اليهوديُّ والنَّصْرانيّ، فإن تابوا قُبل منهم، وإن لم يتوبوا قُتِلوا ولا بُدّ من الاستِتَابِة).
وأفتى أبو محمد بن أبي زيد فيما حُكي عنه في رجل لعن رجُلًا ولَعَنَ اللهَ، فقال: "إنما أرَدْتُ أن ألعن الشيطانَ فزلَّ لساني"؛ فقال: (يُقْتَلُ بظاهر كُفْرِه، ولا يُقبلُ عُذْره، وأمّا فيما بيْنَه وبين الله تعالى فمعذور).
فصل: [في حكم الساب لله إذا كان ذميًا]
قال مالك: (من شَتَم الله من اليهود والنصارى بغير الوجه الذي به كفروا قُتِل،َ ولم يُسْتَتَب).
قال ابن القاسم: (إلا أنْ يُسْلِم). قال في المبسوطة: (طوعًا).
قال أصبغ: (لأنّ الوجه الذي به كفرُوا هو دِينُهم، وعليه عُوهِدُوا، مِنْ دعوى الصاحبة والشّرِيك والولد. وأما غير هذا من الفِرْية والشّتْم فلم يُعاهدوا عليه، فهو نقضٌ للعهد).
فصل: [في مفتري الكذب على الله تبارك وتعالى بادعاء الإلهية]